١٦٦
الفصل الثاني: أحكام الطهارة
بخلاف ما إذا كان التيمم لعدم ما يكفيه الجميع أعضائه فإنه يلزمه استعمال الماء أولا لأن التيمم للعدم ولا يتحقق إلا بعد فراغ الماء، وها هنا التيمم للعجز عن استعماله في الجريح وهو متحقق على كل حال ولأن الجريح يعلم أن التيمم بدل عن غسل الجرح والعادم لما يكفى جميع أعضائه لا يعلم القدر الذى يتيمم له إلا بعد استعمال الماء وفراغه، فلزمه تقديم استعماله وإن كان الجريح يتطهر للحدث الأصغر فذكر القاضي أنه يلزمه الترتيب فيجعل التيمم فى مكان الغسل الذى يتيمم بدلا عنه فإن كان الجرح في وجهه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه، لزمه التيمم أولا ثم يتيمم للوضوء وإن كان في بعض وجهه خير بين غسل صحيح وجهه ثم تيمم وبين أن يتيمم ثم يغسل صحيح وجهه ويتمم وضوءه وإن كان الجرح فى عضو ،آخر لزمه غسل ما قبله ثم كان فيه على ما ذكرنا في الوجه وإن كان فى وجهه ويديه ورجليه احتاج فى كل عضو إلى تيمم في محل ،غسله، ليحصل الترتيب ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا لم يجزه لأنه يؤدى إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة واحدة فإن قيل: يبطل هذا بالتيمم عن جملة الطهارة، حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء جملة واحدة قلنا: إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها وإن كان عن بعضها، ناب عن ذلك البعض فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب ويحتمل أن لا يجب هذا الترتيب لأن التيمم طهارة مفردة فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى، كما لو كان الجريح جنبا ولأنه تيمم عن الحدث الأصغر فلم يجب أن يتيمم عن كل عضو في موضع غسله كما لو تيمم عن جملة الوضوء ولأن فى هذا حرجا وضررا فيندفع بقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) (الحج: من الآية۷۸). وحكى الماوردى عن مذهب الشافعى مثل هذا وحكى ابن الصباغ عنه مثل القول الأول.
وإن تيمم الجريح الجرح في بعض أعضائه، ثم خرج الوقت، بطل تيممه، ولم تبطل طهارته بالماء إن كانت غسلا الجنابة أو نحوها؛ لأن الترتيب والموالاة غير واجبين فيها. وإن كانت وضوءا، وكان الجرح فى وجهه خرج بطلان الوضوء على الوجهين اللذين في الفصل الذي قبل هذا؛ فمن أوجب الترتيب أبطل الوضوء هاهنا ؛ لأن طهارة العضو الذى ناب التيمم عنه بطلت فلو لم يبطل فيما بعده لتقدمت طهارة ما بعده عليه، فيفوت الترتيب. ومن لم يوجب الترتيب لم يبطل الوضوء، وجوز له أن يتيمم لا غير. وإن كان الجرح في إحدى رجليه، أو فيهما، فعلى قول من لا يوجب الترتيب بين الوضوء والتيمم، لا تجب الموالاة بينهما أيضا، وعليه التيمم وحده. ومن أوجب الترتيب، فقياس قوله : أن يكون فى الموالاة وجهان، بناء على الموالاة في الوضوء، وفيها روايتان ؛ إحداهما تجب فتجب ،هاهنا، ويبطل الوضوء لفواتها. والثانية لا تجب،
ص ١٦٦