الفصل الثاني: أحكام الطهارة
١٦١
الصلاة بالكلية ولأن قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياسها على الصيام وأما قياس مالك فلا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقياس الطهارة على سائر شرائط الصلاة أولى من قياسها على الحائض فإن الحيض أمر معتاد يتكرر عادة، والعجزها هنا عذر نادر غير معتاد فلا يصح قياسه على الحيض ولأن هذا
عذر نادر فلم يسقط الفرض كنسيان الصلاة وفقد سائر الشروط والله تعالى أعلم. قال: «وینوى به المكتوبة لا نعلم خلافا فى أن التيمم لا يصح إلا بنية، غير ما حكى عن الأوزاعى والحسن بن صالح أنه يصح بغير نية وسائر أهل العلم على إيجاب النية فيه وممن قال ذلك : ربيعة ومالك والليث والشافعي وأبو عبيد، وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى وذلك لما ذكرنا فى الوضوء، وينوى استباحة الصلاة فإن نوى رفع الحدث لم يصح لأنه لا يرفع الحدث قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا وجد الماء بل متى وجده أعاد الطهارة جنبا كان أو محدثا وهذا مذهب مالك والشافعي وغيرهما وحكى عن أبي حنيفة أنه يرفع الحدث لأنه طهارة عن حدث يبيح الصلاة، فيرفع الحدث كطهارة الماء ولنا أنه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث الذى كان قبل التيمم إن كان جنبا أو محدثا أو امرأة حائضا ولو رفع الحدث لاستوى الجميع لاستوائهم فى الوجدان ولأنها طهارة ضرورة، فلم ترفع الحدث كطهارة المستحاضة وبهذا فارق الماء إذا ثبت هذا فإنه إن نوى بتيممه فريضة، فله أن يصلى ما شاء من الفرض والنفل سواء نوى فريضة معينة أو مطلقة فإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة لم يجز أن يصلى به إلا نافلة وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة له أن يصلى ما شاء لأنها طهارة يصح بها النفل فصح بها الفرض كطهارة الماء ولنا قول النبي : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينو الفرض فلا يكون له وفارق طهارة الماء لأنها ترفع الحدث المانع من فعل الصلاة، فيباح له جميع ما يمنعه الحدث ولا يلزم استباحة النفل بنية الفرض لأن الفرض أعلى ما في الباب فنيته تضمنت نية ما دونه وإذا استباحه استباح ما دونه تبعا.
إذا نوى الفرض استباح كل ما يباح بالتيمم من النفل قبل الفرض وبعده وقراءة القرآن ومس المصحف، واللبث في المسجد وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأى وقال مالك: لا يتطوع قبل الفريضة بصلاة غير راتبة وحكى نحوه عن أحمد لأن النفل تبع للفرض فلا يتقدم المتبوع ولنا أنه تطوع، فأبيح له فعله إذا نوى الفرض كالسنن الراتبة وكما بعد الفرض وقوله : إنه تبع قلنا إنما هو تبع فى الاستباحة لا في الفعل كالسنن الراتبة وقراءة القرآن وغيرهما وإن نوى نافلة أبيحت له وأبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف لأن النافلة أكد من ذلك كله لأن الطهارتين مشترطتان لها بالإجماع،
،
ص ١٦١