الفصل الثاني: أحكام الطهارة
١٤٥
إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة أو التقاء الختانين والإنزال، ونواهما بطهارته أجزأه عنهما قاله أكثر أهل العلم منهم عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأى ويروى عن الحسن والنخعي، في الحائض الجنب يغتسل غسلين ولنا أن النبي لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا» وهو يتضمن شيئين إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال ولأنهما سببان يوجبان الغسل فأجزأ الغسل الواحد عنهما كالحدث والنجاسة وهكذا الحكم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى كالنوم وخروج النجاسة، واللمس فنواها بطهارته أو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع وإن نوى أحدها، أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة فهل تجزئه عن الآخر ؟ على وجهين أحدهما تجزئه عن الآخر لأنه غسل صحیح نوی به الفرض فأجزأه كما لو نوى استباحة الصلاة والثاني يجزئه عما نواه دون ما لم ينوه لقول النبي إنما لكل امرئ ما نوى وكذلك لو اغتسل للجمعة هل تجزئه عن الجنابة ؟ على وجهين مضى توجيههما فيما مضى.
آخذ
إذا بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء فروى عن أحمد أنه سئل عن حديث العلاء بن زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، فرأى لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره قال: نعم ورواه ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن على قال: جاء رجل إلى النبي فقال: إنى اغتسلت من الجنابة، وصليت ثم أضحيت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزاك» رواه ابن ماجه أيضا قال مهنا: وذكر لي أحمد، عن النبي أنه رأى على رجل موضعا لم يصبه الماء فأمره أن يعصر شعره عليه وروى عن أحمد أنه قال: يأخذ ماء جديدا فيه حديث لا يثبت بعصر شعره وذكر له حديث ابن عباس أن النبي عصر المته على لمعة كانت في جسده قال: ذاك ولم يصححه والصحيح أن ذلك يجزئه إذا كان من بلل الغسلة الثانية أو الثالثة، وجرى ماؤه على تلك اللمعة لأن غسلها بذلك البلل كغسلها بماء جديد مع ما فيه من الأحاديث والله أعلم.
قال: ويتوضأ بالمد وهو رطل وثلث، ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد» ليس في حصول الإجزاء بالمد في الوضوء والصاع فى الغسل خلاف نعلمه وقد روى سفينة، قال: «كان رسول الله هل يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد» رواه مسلم وروى أن قوما سألوا جابرا عن الغسل فقال : يكفيك صاع فقال رجل: ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى شعرا منك وخير منك يعنى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وفيه أخبار كثيرة صحاح والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي والمد: ربع ذلك وهو رطل وثلث وهذا قول مالك والشافعى وإسحاق وأبي عبيد وأبى يوسف، وقال أبو حنيفة
ص ١٤٥