شرح الصدور بأحكام المساجد والقبور
هذا عنوان الخبر وإليك مقتطفات منه : حصيلة صندوق النذور أكثر من مليون جنيه، بالإضافة إلى ٣٦ قطعة ذهب مختلفة الأنواع والأشكال ، (۱۳) سـاعـة ) من ماركات مختلفة، علماً بأن الصندوق يفتح كل عشرة أيام .
يتم توزيع ١٨ من حصيلة الصندوق على عدد من المنتفعين الذين يمتون بصلة قرابة
للعارف بالله السيد البدوي .
جنيه
هذا يحدث خلافات سنويا،
ومع
ألف وصل نصيب الخليفة منهم إلى خمسين بين المنتفعين حول نصيب كل منهم، وتُثار تساؤلات حول مدى أحقيتهم لهذه المبالغ وحسما للخلاف صدر قرار وزاري سنة ۱۹۷۳م بناءً على قرار مجلس الأوقاف الأعلى بتوزيع ١٨ من حصيلة صندوق نذور مسجد السيد البدوي لعدد محدود من المنتفعين من قرابته أو لأول خليفة سيدي عبد العال ونص القرار على أن يكون ذلك مدى الحياة، والنسب كالآتي : ٤,٥% لكل خليفة من الاثنين ٣٪ لحامل مفتاح المقصورة، ٣٪ لأحمد سعد الدين خليل ٣٪ الخليل زكي ،مصطفى وتستمر صرف النسب لذويهم من
الذكور
وقد طلب السيد/ محافظ الغربية بأن لا يتجاوز نصيب الخليفة عن ثلاثة آلاف جنيه في السنة، وتوجه هذه المبالغ في الإصلاح الديني والاجتماعي بالمحافظة
هذه مقتطفات
في جريدة الأخبار ومعلوم أن باقي حصيلة الصندوق من المقال
وقدرها ۸۲ محدد لها جهات وأيدي تحصل عليها
والأسئلة المطروحة التي تعد أمانة في عنق كل عالم فضلاً عن قمم العلماء من أولي
السلطان كل واحد مسئول عن الجواب عنها، وهذه الأسئلة هي:
ما مشروعية إقامة صناديق النذور ؟ وما حكم المال الذي يجمع منها؟ وما حكم الناذر؟ ومن المسئول عن إقامتها؟ وما هو موقف شيخ الأزهر ووزير الأوقاف منها؟ وهل يجوز إنفاقها على أبناء من يأخذونها؟ وهل تعد أموالها كسباً مشروعاً؟
أما عن إجابتي عن هذه التساؤلات فقد أفصحت عنها منطوقة ومفهومة في توجيهاتي السابقة (۱) حول الموضوع التي وقفت عليها، وفهمتها من توجيهات أهل العلم، فالأمر مقطوع بحرمة إقامتها وحرمة المال الموضوع فيها؛ لأنها دعوة إلى تضليل الناس وصرفهم عن عبادة الله الصحيحة والمسئول عن ذلك العلماء وأولو الذكر ممن بأيديهم السلطان
(۱) انظر كتابنا الإبداعات في مضار المبتدعات.
ص ٤٠