٢٦
شرح الصدور بأحكام المساجد والقبور
غيرها، وسواء كانت في لوح أو حجر أو رخام وإذا كان المكتوب قرآنا فلا شك في حرمته لتعريضه للامتهان والتنجيس . روى أبو داود عن جابر الله أنه قال: «نهى النبي عن تخصيص القبر، أو يكتب عليه، أو يزاد عليه
وأما تجصيص القبور وارتفاعها وطلاؤها بعد التجصيص بألوان مختلفة فكل ذلك من البدع، لما في فعلها من الإسراف والتظاهر بين الناس؛ لأن الأصل في اتخاذ المقبرة ستر جثة الآدمي لاحترامها وهذا يحصل بدفنه في لحد أو نحوه .
حكم بناء القبور في وقتنا المعاصر :
طبيعة
الأصل في بناء القبور أن يكون القبر تحت الأرض بلحد أو بناء الأرض، وألا يرتفع عن سطح الأرض أكثر من ٢٥ : ٣٠ سنتيمتر ليظهر أنه قبر فيتجنبه المارة
والزائرون والمشيعون .
وفي زمننا المعاصر ارتفعت أبنية القبور لمتر أو مترين وقد يزيد، واخترع الناس تزيين وجهات المقابر بطرق كلها إسراف وفيها دعوة إلى الظهور وهذا العمل يعد بدعة محرمة. كما أن الأصل في بناء القبور ألا تبنى بما دخل النار، فالحديد والطوب المحروق أضحى أصلاً في بناء معظم مقابر المسلمين
فما حكم ذلك ؟
أسأل الله - تعالى - ألا أكون مجترنا على الفتوى وأعوذ بالله من أن أقول بما لا أصل له .. ولكن الضرورات التي تبيح المحظورات هي التي سوغت لي أن أوجه القول حول هذه المسألة فأقول - والله أعلم إن هناك في بعض البلاد الإسلامية وبخاصة المناطق الزراعية حيث القرى والمدن التي تحوطها الزراعة لا يصلح فيها دفن الموتى في لحود للأمور
الآتية :
الأول: أن طبيعة الأرض الزراعية تنضح ماء بعد نصف متر من سطحها فلا يتمكن الناس من حفر اللحد
•
.
الثاني: لو بنى الناس المقابر بالطوب اللبن، أي: الذي لم يدخل النار فإن رشح الماء يأكله فيهدم بعد فترة وجيزة مما يؤدي إلى الإسراف في كثرة البناء الثالث على فرض أنه يمكن حفر اللحد، فهذا أمر يؤدي إلى استهلاك الأرض الزراعية التي يحتاجها الأحياء فضلاً عن صدور القرارات الرادعة في بعض البلاد الإسلامية التي تمنع استهلاك الأرض الزراعية في البناء ونحوه .
ص ٢٦