شرح الصدور بأحكام المساجد والقبور - الطهطاوي — الصفحة ٢٤٩

شرح الصدور بأحكام المساجد والقبور ٢٤٩ أما أخبار الآحاد فإنما يجب الإيمان بما ورد فيها على من بلغته وصدق بصحة روايتها، وأما من لم يبلغه الخبر ، أو بلغه وعرضت له شبهة في صحته ، ليس من المتواتر ، فلا يطعن في إيمانه عدم التصديق به ، والأصل في جميع ذلك أن من أنكر شيئا (١) وهو يعلم أن النبي ع حدث به أو قرره ، فقد طعن في صدق الرسالة وكذب بها ، ويلحق به من أهمل العمل بما تواتر وعلم أنه من الدين بالضرورة ، وهو ما فى الكتاب وقليل من السنة في العمل (٢) . اعتقد بالكتاب العزيز وبما فيه من الشرائع العملية ، وعسر عليه فهم أخبار الغيب من على ما هي عليه في ظاهر القول ، وذهب بعقله إلى تأويلها بحقائق يقوم له الدليل عليها مع الاعتقاد بحياة بعد الموت وثواب وعقاب على الأعمال والعقائد ، بحيث لا ينقص تأويله شيئًا من قيمة الوعد والوعيد ، ولا ينقص شيئًا من بناء الشريعة في التكليف – كان مؤمناً حقاً وإن كان لا يصح اتخاذه قدوة في تأويله (۳) ، فإن الشرائع الإلهية قد نظر فيها إلى ما تبلغه طاقة العامة ، لا إلى ما تشتهيه عقول الخاصة ، والأصل في ذلك أن الإيمان هو اليقين في الاعتقاد بالله ورسله واليوم الآخر بلا قيد في ذلك إلا احترام ما جاء به على ألسنة الرسل . بقيت علينا مسألتان وضعتا من هذا العلم في مكان من الاهتمام ، وما هما منه إلا حيث يكون غيرهما مما أجلنا القول فيه : الأولى : جواز رؤية الله تعالى في الآخرة . والأخرى جواز وقوع الكرامات وخوارق العادات من غير الأنبياء : من الأولياء والصديقين . يقتضي أن يكون معناه في وصف الله تعالى عين معناه في وصف الخلق من كل وجه ، بل يكفي أن فلا = = يكون مناسبا له ، فعلم الله وقدرته وكلامه ورحمته وحبه وغضبه ليست من الأحوال والأعراض النفسية ، ويده وأصابعه ليست من الجوارح الجسدية ، وخلقه ورزقه واستواؤه على عرشه ليس من الحركات البدنية ، وليست معانيها مخالفة لمدلولها بالكلية ، وهذا معنى قول السلف : الاستواء معلوم والكيف مجهول ، ومنه مسألة الرؤية ، وقاعدتهم في ذلك أن تصفه تعالى بما وصف به نفسه بغير تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل ، كما تقدم في الآتية الكلام على الصفات الله تعالى ( ۱ ) أي من أمر الدين الذي هو موضوع الرسالة والتبليغ عن ا ( ٢ ) أكثر السنن المتواترة : هي العملية ، كصفة الصلاة والحج : وأما الأحاديث القولية المتواترة فقيل إنها لا تبلغ أقصى جمع القلة (۳) يعني أن التأويل بهذه الشروط لا ينافي صحة الإسلام فلا يباح تكفير صاحبه ، إلا أنه لا يقتدي به فيه ، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة .
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.