خالص الجمان في تهذيب المناسك من اضواء البيان - الشريم - دار الوطن — الصفحة ٢٦١

خالص الجمان تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان ٢٦١ أن مؤدي النسكين شخص واحد أو لا يلزم نظراً إلى أن الحج وقع عن شخص، والعمرة وقعت عن شخص آخر، في ذلك قولان: القول الأول : وهو الذي عليه الجمهور كالحنفية والمشهور عند المالكية والذي عليه أكثر الحنابلة وجمهور الشافعية هو عدم اشتراط هذا الشرط نظراً إلى اتحاد فاعل النسك والقول الآخر، وهو المرجوح عند الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا بالاشتراط فلا يجب عليه الدم نظراً إلى أن الحج عن شخص والعمرة عن آخر . قال الشنقيطي - رحمه الله - : فظهر أن المشهور في المذاهب الأربعة عدم اشتراط هذا الشرط، وقول من اشترطه له وجه من النظر والعلم عند الله تعالى . ، الشرط السابع : أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم قبل حله منها صار ،قارناً، كما وقع لعائشة - رضي الله عنها ـ في حجة الوداع على التحقيق . الشرط الثامن: هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كونه لا يعد متمتعاً، حتى يحرم بالعمرة من الميقات فإن أحرم بها من دون الميقات صار غير متمتع ؛ لأنه كأنه من حاضري المسجد الحرام، ولا يخفى سقوط هذا الشرط كما ذكره صاحب الإنصاف، وقد حكى أيضاً المصنف عن والشارح ولو أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم، فهو متمتع نص عليه، وفي نصه على هذه الصورة تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى. اهـ. قال الشنقيطي - رحمه - رحمه الله -: ولا ينبغي أن يختلف في واحدة منهما ، لدخولهما صريحاً في عموم آية التمتع كما ترى، والعلم عند الله تعالى. الفرع السادس : ما يجزىء في هدي التمتع والقرآن: التحقيق أن ما يجزىء فيه ما استيسر من الهدي، وأقله شاة تجزىء ضحية، وأعلاه: بدنة،
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.