خالص الجمان تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان
١٤٣
حرام لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها إلا لعلف كما في
مسلم (۱). القول الثاني : وهو قول أبي حنيفة وخالف فيه الجمهور فقال : إن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة ولا تثبت له أحكام الحرم من تحريم قتل الصيد، وقطع الشجر، واحتج بعض الحنفية على ذلك بقوله : «ما فعل النغير يا أبا عمير» (۲) فدل على جواز الصيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك. وادعى بعض الحنفية أن أحاديث تحديد حرم المدينة مضطربة؛ لأنه وقع في بعض الروايات باللابتين) وفي بعضها (بالحرتين) وفي بعضها (بالجبلين) وفي بعضها (بالمأزمين) وفي بعضها بـ (عير وثور).
قال الشنقيطي - رحمه الله تعالى ـ ما حاصله :
،
وقولهم هذا غير صحيح لظهور الجمع بين الروايات؛ لأن اللابتين هما الحرتان ،المعروفتان والجبلان هما المأزمان وهما غير وثور، والمدينة بين الحرتين كما أنها أيضاً بين عير وثور، وثور جبل معروف في المدينة عند الناس إلى اليوم مع أنه ثابت في الحديث الصحيح. فمن ادعى من العلماء أنه ليس في المدينة جبل يسمى ثوراً فغلط منه (۳) .
وأما ما احتجوا به على أنها غير حرام من قوله : «ما فعل النغير يا أبا عمير لا دليل فيه؛ لأنه محتمل لأن يكون ذلك قبل تحريم المدينة، و محتمل لأن يكون صيد في الحل، ثم أدخل المدينة، وقد استدل به بعض
(۱) شرح مسلم (١٦٠/٥) في الحج باب الترغيب في سكنى المدينة برقم (١٣٧٤). (۲) رواه البخاري (٦۱۲۹) و (٦۲۰۳) وأصله عند مسلم (٦٥٩). (۳) قلت : ومن قال إنه ليس بالمدينة جبل يقال له ثور مصعب الزبيري، بل إنه أنكر عير» أيضاً وينسب ذلك إلى أهل العلم بالمدينة، وقال المحب الطبري : إن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه انظر المغني (١٩١/٥)، فتح الباري (٥٦٥/٤ - ٥٦٦) .
ص ١٤٣