الفصل الثاني/ أحكام الرشد في الفقه الإسلامي
261
في الدّين، أن من واجب الولي المرشِد أن يتابع مُرَشَّده في فعل العبادات والطاعات واجتناب الحرام والمنهيات.
هل على الولي المرشد أن يكون متخصصا؟ وإن لم يكن كذلك فعلى أي شيء یر شد مرشده ويدربه؟ هذان سؤالان يستحقان الإجابة. والإجابة تستدعي أكثر تحديدا لماهية عمل الولي المرشِد ، أَمْوَجّه أو مُرْشِد هو أم متخصص مهني؟ والجواب هو الخيار الأول والذي يستلزم عدم تهميش الخيار الثاني. بمعنى أنه إذا كانت عملية الترشيد تستدعي التخصص فإما أن يكون الولي المرشد يكفي ذاك التخصص وانتهى الأمر، وإما عليه استئجار المتخصص الملائم للتوجيه المهني أو المجال المالي للمرشد حقا، إنّ المذاهب لم تبحث منهجيا مسألة تخصص الولي المرشِد وكفاءته المهنية، ولكنّها تعرّضت لذلك في موضعين يفهم منهما إجابة للسؤالين: الأول استئجار من يساعده في عملية الترشيد، والثاني في إرساله لتعلم حرفة من أجل التكسب إن لم يكن له مال. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة من زاوية أخرى وهي المقارنة بين القديم والحديث، فنجد أن حاجة التخصص بل تخصص التخصص هي ما توجبه الحضارة العصرية وليست حياة البساطة القديمة. واليوم يلزم الولي المرشّد أن يستأجر محاسبين ومهندسين ومستشارين وغير ذلك إن كان المرشد من أصحاب الأموال والمصانع وألوان التجارة.
2.2.3.3.2 - التقسيم الجندري في عملية الترشيد
انتهجت المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة ومعهم الشيعة الامامية أيضا طريقة التصنيف الجندري في عملية الترشيد. ثم اختلفت المالكية مع سائر المذاهب بتمييزها بين الذكر والأنثى في معايير تحقيق الرشد. تعلّل المذاهب تصنيفها الاختباري في عملية الترشيد تعليلا اجتماعيا وليس دينيا في أساسه وربما كان للدين الاسلامي أثر ما في ذلك لم يمنع الفقهاء أن تُختبر الأنثى كاختبار الذكر إن كانت بززة، لكنهم قدموا لها اختبارا بديلا في الشئون المنزلية أو الاحتراف في بيتها كالغزل الذي ذكروه، لأنّها مصانة لا تخرج إلى الأسواق، أما إن خرجت فهي كالرجل حسب قولهم: "إنّ المرأة المبتذلة كالرجل في الاختبار ). يُستخلص من
(1) المجموع، ج 14، ص 155. قد شرحنا مصطلح "الابتذال" وعكسه قبل بضعة صفحات في
ص ٢٦١