190
الجزء الثاني/ الرُّشد في الشريعة الإسلامية
كان حدث ذلك قبيل موت الرسول و أو زمن أبي بكر أو زمن عثمان على كل حال، لم يُعوّل الفقهاء على هذا كثيرا وانما استئناسا ولفتة نظر في تقوية الدليل. تحدثت الآية السابقة عن منع إعطاء المال للسفهاء ( فيها خلاف: أي مال؟ هل أموالهم أي أموال السفهاء أنفسهم - وهو الأرجح عند المفسرين والفقهاء، أم أموالكم أي أموال أولياء الأمر أنفسهم، أي بمعنى نفي "الرشد" عنهم، بينما الآية السادسة التي تلتها تحدّثت عن دفع المال ( مال اليتامى ( حسب نص الآية في حال ثبوت "الرُشد" - ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ .
(1)
نقلَتْ أغلبية كتب تفسير القرآن، على اختلاف أنواعها وأزمنتها، أقوال السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين اعتبروا أنّ النساء أو الصغار أو كلاهما هم المقصودون" ب "السفهاء" الواردة في الآية السابقة ، كما وذكرت أقوال أخرى للسلف بأقل تردُّدا ودينامية على أن المقصود هم اليتامى، أو ولد الرجل، أو كلّ من يستحق الحجر، أو الخَدَم، أو الكفّار (3).
لا
يعني تخصيص المعنى كموتيف النساء والصغار في أقوال السلف، أنّ
(1) ينظر في هذا الشأن وغيره من أحكام اليتيم عند حنان قرقوتي، رعاية اليتيم في الإسلام، بيروت، 2003؛.300-299 .R. Shaham, "Yatim", in: EI2, vol. 11, pp
ص
(2) يبدو أنّ العرب في الجاهلية كان الرجل فيها - ليس بالضرورة كلهـم – يسمح لزوجته التصرف في ماله والإنفاق منه، ونص الآية لا يمنع ذلك بل ربما يؤيده إذا اعتبرنا النهي فيها عن أمر كان قائما، كما ويذكر العيني أن العرب كانت تفعل ذلك، يقول: "والمراد نهي الأزواج عن دفع المال إلى النساء: جغل التصرف اليهنّ كما كانت العرب تفعله"؛ العيني، البناية، ج 10، 105؛ وذكر ذلك أيضا السرخسي، المبسوط، ج24، ص 161. (3) يجدر بالذكر أنّ كتب التفسير تفاوتت في ذكر أقوال السلف أعلاه، حيث لا يوجد كتاب واحد قد جمعها، وأكتفي بتوثيق بعض المراجع المختلفة واضعا بين قوسين في نهاية كل مرجع أقوال السلف المدَوَّنة فيه؛ الهروي، الغريبين مادة سفه، ج3، ص905 (المرأة والولد)؛ تفسير الطبري، ج4، ص245 الصغار والنساء اليتامى والنساء، الصبيان، النساء، اليتامى، ولد الرجل وامرأته النساء والولدان)؛ تفسير ابن أبي حاتم، ج3، ص862-4؛ 203 والسيوطي، الدر المنثور، ج 2، ص432-4 (كان من بين وتفسير ابن كثير، ج 2، ذكروا الخَدَم أيضا تفسير القرطبي، ج 5، ص 28-9 وابن الفرس الأندلسي، أحكام القرآن ج 2، ص 56 (كان) من بين ما ذَكَرَا كلّ مَن يستحق الحَجْر. وذكر القرطبي: الكفار أيضا).
ص
ما
ص ١٩٠