الباب الأول : الإجهاض في الشريعة الإسلامية - الفصل الأول
وإليه ذهب الشافعية والحنابلة والحنفية، وخالف المالكية، فقالوا: لا يُعد الجاني ضامنا حتى تلقيه الحامل وينفصل عنها (۱).
كما يشترط أن ينفصل الجنين عن أمه ميتًا، فأما لو انفصل حيًّا وبقي زمانًا بلا ألم ثم مات فلا ضمان، وسبب هذا الضابط أن احتمال موت الجنين بسبب الجناية لا يكون إلا إذا انفصل ميتًا، وبذلك يغرم الجاني الغرة. فأما إذا انفصل حيا وعاش حياة طبيعية مدة من الزمن ثم مات، فيستبعد حينئذ أن تكون الجناية أو محاولة الإجهاض هي المسببة لموته (٢).
(۳)
وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ثم إنه بعد توفر هذا الضابط بين أن ينفصل الجنين عن أمه وهي حية، وأن ينفصل عنها وهي ميتة بالعدوان عليها، ما دام الانفصال قد تم عقب العدوان والتسبب للإجهاض (٤).
وخالف الحنفية والمالكية حيث ذهبوا إلى أن الجناية على الأم إن سببت موتها،
ثم انفصل عنها الجنين ميتًا، فإن الجاني لا يُغرم إلا دية الأم (9) .
وسيأتي الحديث عن هذه المسألة، والتي قبلها تفصيلاً في باب العقوبات. ثم لا فرق - أيضًا - بين أن يكون سقوط الجنين قبل مضي ستة أشهر من بعد الحمل أو بعده، فالواجب فيه غرة على كل حال.
وخالف الحنابلة فاشترطوا في وجوبها: أن يكون سقوط الجنين لدون ستة أشهر، فأما إن كان سقوطه بعدها؛ فالواجب حينئذ دية نفس كاملة (٦) .
(۱) انظر: شرح الزرقاني وحاشية الشيباني (۳۳/۳)، والمغني لابن قدامة (۸۰۲/۷). (۲) مسألة تحديد النسل، ص (۱۸۲).
(۳) انظر : بدائع الصنائع (۳۲۵/۷) ، والمحلي على المنهاج (١٥٩/٤) ، والمغني لابن قدامة (۸۰۱/۷). (٤) المحلي على المنهاج (١٦٠/٤).
(٥) رد المحتار على الدر المختار (٥٨٩/٦) ، وبداية المجتهد (٤١٦/٢).
(٦) المغني لابن قدامة (۸۱۲/۷).
ص ٧١