الإجهاض - أحكامه وحدوده في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
الإيذاء» لا يشدّد عقابها ، فمن ناحية يقتصر نطاق هذا الظرف على إجهاض الغير للحامل، ومن ناحية ثانية لا تتوفر علة التشديد حين تجهض الحامل نفسها بفعل اتسم بالعنف، ويصلح الامتناع لتقوم به هذه الجريمة، فالحامل التي تمتنع عن الحيلولة بين الغير وبين إجهاضها ، يصدق عليها أنها مكنت غيرها من استعمال وسائل الإسقاط» ومن قبيل ذلك أن تترك الغير يضربها ليجهضها ، أو أن تتركه يخدرها حتى يجري بعد ذلك عملية الإجهاض، ويعني ذلك أن تمكين غيرها من إجهاضها» لا يقتضي نشاطًا إيجابيًا ، فلا يتطلب بالضرورة طلب الحامل ذلك، أو رضاها الصريح، وإنما يكفي لتحققه مجرد الامتناع، ولكن شرط ذلك أن يكون في استطاعتها الحيلولة دون الإجهاض. وقد علمنا أن الحامل قد تكون فاعلاً معنوياً للإجهاض، وقد يكون الطبيب المجهض هو المنقذ المادي، وتسأل عن هذه الجريمة الحامل التي شرعت في الانتحار ثم فشلت، ولكن ترتب على محاولتها موت الجنين، إذا كانت قد توقعت هذه النتيجة فقبلتها؛ إذ يعد القصد الاحتمال للإجهاض متوفرًا لديها.
ويخضع القصد الجنائي في هذه الجريمة للقواعد العامة، ومن عناصره وفقًا لهذه القواعد علم المتهمة بأنها حامل، فإن أتت الفعل الذي ترتب عليها إجهاضها جاهلة حملها، وهو ما يتصور إذا كان الحمل في أيامه الأولى، فإن القصد لا يتوفر
لديها.
وقد حدد القانون لهذه الجريمة عقوبة الحبس بين حديه العامين(١).
(۱) شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني برقم (٧١٠) ص(٥٢٢-٥٢٤). وانظر: شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور عمر السعيد رمضان برقم (٣١٠) ص(٣٢٦).
ص ٢٥٨