الاجهاض احكامه وحدوده في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٢٣٩

الباب الثالث: الإجهاض في القانون المصري - الفصل الأول يعتبر فاعلا من يجهض امرأة دون علمها أو دون رضاها، فقد انفرد بالدور الرئيس في الجريمة، ولا يغير من هذا التكييف أن يكون له في جريمته شركاء، أو أن يساهم معه فيها شخص يقوم مثله بدور رئيس فيها ، يتعدد بذلك فاعل الجريمة. وتعتبر المرأة فاعلة إذا أجهضت نفسها ؛ وذلك تطبيق للقواعد العامة، ولكنها تعتبر كذلك فاعلة إذا رضيت بأن يجهضها الغير ( المادة (٢٦٢ع) . وهذا الحكم يبرره أن لها السيطرة على المشروع الإجرامي بما يعني توفر نية الفاعل لديها، ويترتب على اعتباره المرأة فاعلة لجريمة إجهاض نفسها أنها إذا مكنت طبيبا من إجهاضها، فلا تعتبر شريكة له، ولا توقع عليها - تبعًا لذلك- العقوبة المشدّدة التي تنص عليها المادة (٢٦٣ع) ، وإنما تعتبر فاعلة لجريمة أخرى متميزة، هي التي تنص عليها المادة (٢٦٢ع) وتوقع عليها عقوبتها فقط، وإذا كانت المرأة راضية بالإجهاض، فإن موقف الغير الذي يساهم معها في جريمتها يتحدد على أساس نوع الأفعال التي صدرت عنه، فإن كانت هذه الأفعال من قبيل ما تحدّده المادة (۳۹) من قانون العقوبات فهو فاعل ولكن المشرّع (الوضعي) قد وسع من نطاق فكرة الفاعل في الإجهاض، فقد اعتبر من يقتصر نشاطه على إرشاد الحامل على وسائل الإسقاط فاعلا (المادة ٢٦١ع) . ويبرر هذا التوسيع أن دلالة الحامل على هذه الوسائل هي المرحلة الصعبة والأساسية في المشروع الإجرامي، مما يقتضي اعتبار القائم بها صاحب دور رئيس فيه، أما استعمال الحامل لها فهو في ذاته أمر يسير . ولكن ذلك لا يعني أن كل من يساهم في الإجهاض برضاء المرأة يعتبر فاعلاً ، بل يعد شريكًا إذا خرجت مساهمته من نطاق المدلول السابق للفاعل، كما لو اقتصرت على التحريض أو الاتفاق، ولا تعني هذه القاعدة كذلك أن كل مساعدة على الإجهاض تعد مساهمة أصلية فيه، فإذا لم تتخذ هذه المساعدة صورة الإرشاد على وسائل الإجهاض، فهي مجرد اشتراك، وتطبيقًا لذلك فإنه من يعير منزله ليجرى فيه إجهاض، يعتبر شريكا ، وقد تكون الحامل نفسها الفاعل المعنوي للإجهاض، كما لو أهمت طبيبًا أنها أجهضت وطلبت إليه أن يجري عملية ليستخرج الجنين فأجراها ، وترتب عليها إجهاضها (۱). (۱) شرح قانون العقويات: القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني ص (٥١٣-٥١٤).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.