. الإجهاض - أحكامه وحدوده في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي .
بالفعل، كالضرب، وشرب الدواء الذي تلقي به الجنين ، أو بالترك كأن يمنعها الطعام والشراب حتى تلقي الجنين، أو بالصوم ولو في رمضان، حتى تلقي الجنين، فإذا
صامت فأجهضت؛ ضمنت بالغرة على عاقلتها ، ولا ترث من الجنين؛ لأنها قاتلة (1) .
وجاء في مغني المحتاج: وليس من الضرورة الصوم ولو في رمضان، إذا خشيت منه الإجهاض، فإن فعلته فأجهضت ضمنته» (٢) .
.(*)
قال ابن قاسم العبادي (۳) : «من معه طعام ذو رائحة يؤثر الإجهاض، إذا علم أن الطعام كذلك ، وأن هناك حاملا ؛ وجب عليه أن يدفع منه لها ما يمنع الإجهاض إن طلبته، وكذا إن لم تطلب، فإن لم يدفع وأجهضت ضمن بالغرة؛ نعم لا يجب عليه الدفع مجانا، بخلاف ما إذا لم يعلم حال الطعام، أو لم يعلم بوجود الحامل، أو تأثرها بتلك الرائحة، فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يخالف العادة، ولم يباشر الإتلاف، لكن لو علمت هي في الحال، ولم تطلب حتى أجهضت، فعليها الضمان، ولو كان الطعام لغيره؛ وجب عليه الدفع منه ويضمن كما في المضطر ، وكما لو أشرفت السفينة على الغرق، فإنه يجب طرح متاعها؛ لرجاء نجاة الراكب مع الضمان (4) .
(٤)
وجاء في المبدع في شرح المقنع: وعلى المذهب لو شربت الحامل دواءً فألقت جنينا ميتا، فعليها الغرة لورثتها ،دونها؛ لأنها قاتلة، وعليها عتق رقبة (٥).
وجاء في القواعد لابن رجب الحنبلي: ولو ماتت امرأة وشوهد لجوفها حركة ثم عصر جوفها ، فخرج الجنين ميتًا، فهل تضمنه العاصرة، على احتمالين ذكرهما
(۱) حاشية البيجوري (٢٢٨/٢). (۲) مغني المحتاج (١٠٣/٤).
(۳) هو: أحمد بن قاسم الصباغ العبادي، ثم المعري الشافعي الأزهري، شهاب الدين، فاضل، من أهل مصر، له حاشية على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، سمّاها الآيات البينات، وشرح الورقات لإمام الحرمين وحاشية على شرح المنهج ، وحاشية على تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي مات بمكة مجاورا سنة ٩٩٢هـ ، وقيل وفاته سنة ٩٩٤هـ بالمدينة عائدًا من الحج. انظر في ترجمته: الأعلام للزركلي (۱۹۸/۱).
(٤) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (٣٩/٩).
(٥) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٣٦١/٨).
ص ١٦٦