الباب الثاني : في العقوبات الشرعية للإجهاض ـ الفصل الأول
أما الشافعية: فلم يشترطوا ذلك، فأوجبوها إن ولد لدون ستة أشهر في أحد قوليهم (1).
جاء في مغني المحتاج: «وإن مات حين خرج بعد انفصاله، أو تحرك تحركا شديدا... فدية نفس كاملة على الجاني، ولو انفصل الجنين لدون ستة أشهر؛ لأنا تيقنا حياته» (٢).
وقال الشافعي في الأم: «لو خرج حيًا لأقل من ستة أشهر، فكان في حال لم يتم لمثله حياة قط؛ ففيه الدية تامة، وإن كان في حال تتم فيه لأحد من الأجنة حياة، ففيه
الدية.
قال المزني: هذا سقط من الكاتب عندي؛ إذ أوجب الدية بحال تتم لمثله الحياة، فينبغي أن تسقط، إذا كان بحال لا تتم لمثله الحياة (۳). :
المناقشة والترجيح
قد علمنا اتفاق كلمة الأئمة الأربعة على وجوب الدية كاملة في هذا الحال، وقد ذكر ابن قدامة في المغني: أنه إجماع أهل العلم كلهم
(٤)
قال ابن المنذر في الإجماع: «وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه دية
كاملة (0) .
وأما اشتراط المالكية أن يقسم أولياء الجنين أنه مات بفعل الجاني؛ فيغني عنه
(۱) انظر: نهاية المحتاج (۹۹/۷) ، ومغني المحتاج (١٠٤/٤).
(۲) مغني المحتاج (١٠٤/٤).
(۳) الأم للشافعي (١٠٨/٦).
(٤) المغني لابن قدامة (۸۱۱/۷). (٥) الإجماع لابن المنذر ص (١٥٢).
ص ١٤٣