الاجهاض احكامه وحدوده في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ١٣٦

. الإجهاض - أحكامه وحدوده في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي وإن لم يستبن شيء من خلقه، فلا شيء فيه؛ لأنه ليس بجنين؛ إنما هو مضغة؛ سواء كان ذكرًا أو أنثى... ولأن عند عدم استواء الخلقة يتعذر الفصل بين الذكر والأنثى، فسقط اعتبار الذكورة والأنوثة فيه (1) . (r), وجاء في الكافي لابن عبد البر (۲) : «وإن ألقته ميتًا لم يستهل، ففيه غرة عبد أو أمة قيمته عشر دية أمه خمسون دينارًا عند مالك، أو ستمائة درهم وجاء في الأم: «وإذا جنى رجل على امرأة عمدا أو خطأ فألقت جنينًا ميتًا، فعلى عاقلته غرة عبد أو أمة، يؤدون أيهما شاءوا ، ومن أي جنس شاءوا (4). وقال الخرقي: ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا، وكان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه، كأنه سقط حيا (٥) . (۱) بدائع الصنائع (٣٢٥/٧) . (۲) هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر، النمري، القرطبي، الإمام الحافظ شيخ علماء الأندلس، وكبير محدثيها . له تصانيف كثيرة، منها: كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد والاستذكار المذاهب علماء الأمصار والاستيعاب في أسماء الصحابة، والكافي في الفقه، وغيرها، ولد سنة: ٣٦٨هـ، وتوفي بشاطبة في ربيع الثاني سنة: ٤٦٣هـ. انظر في ترجمته: شجرة النور الزكية ص (۱۱۹). (۳) الكافي لابن عبد البر (۱۱۲۳/۲) ، وانظر : شرح الزرقاني (۱۸۱/٤) ، وبداية المجتهد (٤١٥/٢). (٤) الأم (٦ / ١٠٩ ) ، وانظر: الروضة (٣٦٧/٩) ، والمهذب (۱۹۸/۲) ، ومغني المحتاج (١٠٣/٤ ) . (0) المغني لابن قدامة (۷۹۹/۷) ، وانظر: الكافي لابن قدامة (٣٣/٤) ، وكشاف القناع (٢٣/٦).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.