الخاتمة
٣٥- اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن سارق الدخان لا يقطع، وعليه التعزير.
الله ٣٦- اتفق الفقهاء - رحمهم على أنه لا يقام حد القذف على من قال لغير
المدخن يا مدخن ويعزر على ذلك.
٣٧- على ولي الأمر أو نائبه ألا يقلدوا القضاء إلا من علم صلاحه وفضله. ۳۸- ولاية المدخن للقضاء لا تصح ، وإذا لم يجد الإمام إلا فساقا فإنه يولي
فسقا وضررًا .
أقلهم
٣٩- على ولي الأمر أن يراجع أحكام القاضي المدخن فما كان فيها من صواب أقره، وما كان فيها من جور أو ظلم نقضه.
٤٠ - إذا ظهر من القاضي ما يوجب عزله كالتدخين، فإن على ولي الأمر المسارعة إلى عزله ومراجعة أقضيته.
٤١ - يشترط في المحكم أهلية القضاء.
٤٢ - ترفض الدعوى ولا تقبل فيما لا مصلحة فيه معتبرة شرعًا كالدخان، ولكن إذا تعلق بهذه الدعوى حقوق شرعية معتبرة فإن القاضي ينظر في هذه الحقوق الشرعية المعتبرة ويبطل المصالح غير المعتبرة شرعًا.
٤٣- للمتضرر بالتدخين الحق في رفع دعوى طلب التعويض.
***
٢٦١
والله أعلم.
ص ٢٦١