ثم صدرت الفتاوى بالسماح بأخذ الجلد من الميت بالشروط السابقة لمداواة الحروق الشديدة المتسعة. وقد يكون المتوفى مجهول الهوية ولا يمكن التعرف على شخصيته فيأذن بذلك ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه .
وتتالت الفتاوى من المجامع الفقهية والمؤتمرات العالمية حول موضوع زرع الأعضاء من الأحياء ومن الأموات، وظهرت أبحاث كثيرة في هذا الصدد.
6
الفقه الإسلامي الممثلة فيه
وكان من أهم هذه الفتاوى الفتوى الصادرة من مجمع جميع الدول الإسلامية والتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في المؤتمر الثالث المنعقد بعمان - الأردن (۸ - ۱۳) صفر ١٤٠٧هـ / ١١ – ١٦ أكتوبر ١٩٨٦م) والتي اعترفت بموت الدماغ وجعلته مساوياً لموت القلب (القرار رقم ٥)(١).
وقد أدى هذا القرار التاريخي إلى فتح المجال أمام زرع الأعضاء الهامة من الموتى . وبما أن معظم الأعضاء لا يمكن أن تبقى حية بعد توقف ترويتها بالدماء توقف القلب والدورة الدموية إلا دقائق معدودة، فإن الاعتراف بموت الدماغ يتيح الإبقاء على الجثة والأعضاء بحالة جيدة صالحة للاستعمال، وذلك لأن القلب ينبض والدم يجول في العروق والتنفس يستمر عبر المنفسة.
وفي هذه الحالة يمكن استقطاع الأعضاء مثل القلب أو الرئتين أو الكلى أو البنكرياس أو الكبد التي لا يمكن أن تبقى صالحة للاستعمال بعد توقف ترويتها
بالدماء .
لهذا كله كان مبحث الموت وعلاماته وتعريفه من المباحث الشديدة الأهمية في موضوع زرع الأعضاء، ولا بد من تحديد واضح لمفهوم موت الدماغ وأنه موت حقيقي وليس حالة احتضار، إذ أن المحتضر ليس ميتاً ،بعد وقد تطول به الحياة. ولا يجوز أخذ أعضائه الحيوية مثل القلب والكلى والرئتين والكبد . . . إلخ ، لأن ذلك قتل له . ويعتبر من فعل ذلك قاتلاً ولو أذن المقتول وأولياؤه بذلك. وإن سلم الجاني من القصاص
عضو من
(۱) انظر ملحق رقم (۱)، وفيه نص الفتوى.
ص ٧