الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء - البار — الصفحة ٢٦١

الأعضاء حرج بعَضُ الْأَبْحَاتِ وَالفَتَاوَى المتَعَلَّقَةِ بالتشريح وَزَرْعٍ الْأَعْضَاءِ بعض الفتاوى المتعلقة بتشريح الجثث (وهي متعلقة إلى حد كبير بإباح زرع من الموتى، فإن من أباح التشريح لتعلم الطب أو غيره من الأسباب، يبيح دون أخذ الأعضاء من الموتى لمصلحة الأحياء لإبقاء حياتهم وبشروط أهمها أن يأذن بذلك الميت قبل وفاته أو أن يأذن أهله بعد وفاته. ومن لم يكن له ولي فإن وليه إمام المسلمين وولي أمرهم وهذه الفتاوى قد سبق ذكرها في مبحث التشريح المتقدم وهي حسب تسلسلها التاريخي : 1 فتوى الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية في ٢٦ شعبان ١٣٥٦ هـ / ٣١ أكتوبر ١٩٣٧م. ٢ - فتوى الشيخ يوسف الدجوي وقد نقلها الشيخ حسنين مخلوف (مفتي الديار المصرية في فتواه عام ١٩٥١م. ٣ - فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية الدورة التاسعة ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م. بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية في ١٣٩٦/٧/٢١هـ. ٤ - قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة (٢٤ - ٢٨ صفر ١٤٠٨ هـ ١٧ - ٢١ أكتوبر ۱۹۸۷م) القرار رقم (۱). الأبحاث والفتاوى في زرع الأعضاء من مصر : فتاوى صادرة من دار الإفتاء المصرية، ونشرها المجلس الإسلامي الأعلى وزارة الأوقاف - القاهرة في مجموعة مجلدات ۱۹۸۲م، ۱۹۸۳م، وفيها : ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.