فإذا كان كثير من الفقهاء القدامى قد أباحوا استخدام عظام الميت للمساعدة على جبر كسر لم ينجبر ، فلا شك أنهم لو عاشوا في عصرنا ورأوا المنافع العظيمة التي تأتي من زرع أعضاء الموتى في الأحياء، وكيف أن ذلك ينقذ حياتهم، لأباحوه .
ومعلوم أن نقل عظم الميت ليس من باب الضرورة، إذ يمكن أن يعيش الإنسان حتى ولو لم ينجبر عظمه المكسور، ولكنه من باب الحاجات . والحاجة تُنزّل منزلة الضرورة في بعض الأحيان.
ثم إن عظم الميت لا يبقى في جسم الحي الموصول إليه. بل يمتصه الجسم بعد فترة لأنه جسم غريب يرفضه الجسم .. ولكنه يعمل كسقالة يبني عليها الجسم عظماً
جديداً .
ولذا فإن عظم الميت أو عظم الحيوان (طاهراً كان أو نجساً) لا يبقى في جسم المنقول إليه (المستقبل (Recipient) إلا أسابيع محدودة يتم خلالها امتصاص الجسم الغريب (العظم الدخيل) وفي نفس الوقت يبني الجسم موضعه عظاماً جديدة .. ولهذا فإن مبحث النجاسة ونقض الوضوء لا محل له بعد أسابيع محدودة من زرع عظم الميت (أو) عظم الحيوان لأن الجسم يصنع عظماً جديداً ليحل محل العظم المزروع.
بعض الفتاوى في العصر الحديث :
وقد صدرت في العصر الحديث عشرات الفتاوى من دوائر الإفتاء والمجامع الفقهية تبيح زرع الأعضاء. وقد سبق الإشارة إلى مصادر هذه الفتاوى والبحوث والكتب والرسائل في أول المبحث.
ومن أوائل هذه الفتاوى في العصر الحديث فتوى الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية بشأن نقل عيون الموتى إلى الأحياء الفتوى رقم (۱۰۸۷) الصادرة في ٦ شوال ١٣٧٨هـ الموافق ١٤ أبريل ۱۹۵۹م، وفيها إباحة أخذ عين الميت لترقيع عين المكفوف
الحي وقد جاء فيها :
ص ١٦٦