الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء - البار — الصفحة ١٥١

لا يملك جسده، وحق الله حق المجتمع فيه أكبر من حق الفرد. وله استخدام الجسم في المنافع التي حددها له الشارع الحكيم . وتنص معظم القوانين الوضعية على أن يكون الرضا كتابة «وقد اشترط القانون الفرنسي المرسوم رقم (٥۰۱) الصادر في ۳۱ مارس ۱۹۷۸م أن يكون رضاء المعطي البالغ، في حالة استئصال عضو غير متجدد منه، أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو أمام قاض يعينه رئيس هذه المحكمة على أن يثبت هذا الرضاء في شكل كتابي موقعاً عليه من القاضي والمعطي وتعطى صورة منه إلى المستشفى الذي سيتم به الاستئصال، وتحفظ النسخة الأصلية لدى قلم كتاب المحكمة» (۱). وينبغي وتنص المادة الثالثة من القانون الكويتي رقم (۷) لسنة ۱۹۸۳م والخاص بعمليات زرع الكلى للمرضى على ضرورة الحصول على إقرار كتابي من المتبرع أو الموصي . أن يكون الرضاء متبصراً (informed consent) ، وذلك يعني أن الطبيب قـد شرح للمعطي شرحاً وافياً كل ملابسات العملية واحتمالات مضاعفاتها وأضرارها وما ينجم عنها، فإن لم يفعل ذلك كان الرضاء ناقصاً، ويسأل الطبيب عن ذلك. وقد نصت القوانين الوضعية في كثير من البلدان على ذلك ومنها القانون الفرنسي المادة الرابعة من قانون ٢٣ ديسمبر ١٩٧٦م والمرسوم رقم (٥۰۱) في ۳۱ مارس ۱۹۷۸م.(۲). ولا بد أن يكون الرضاء حراً ولا بد أن يصدر من شخص كامل الأهلية يتمتع بملكات عقلية ونفسية سليمة دون ضغط ولا إكراه بدني أو نفسي . ويجب الرضاء حتى لحظة الاستئصال ومن حق المعطي أن يرجع عن رضائه في أي لحظة دون أن يتحمل أي مسؤولية من جانبه (۳). أن يستمر هذا ولا يعتبر رضا المحبوس أو السجين أو أسرى الحرب لأن السجن والأسر قيد دون شك على حريته. وقد منع المؤتمر الدولي الثالث لحياد الطب والخاص بمشروعية نقل الأعضاء في زمن الحرب، استئصال الأعضاء من الأشخاص المحبوسين أو الخاضعين لسيطرة قوة أجنبية أو معادية لمصلحة رعاياها أو الموالين لها كما حظر وزرع (1) القانون الجنائي والطب الحديث : ص ٦٨ ، ٦٩ . ۷۸ ،۷۲ (۲) المصدر السابق : ص (۳) المصدر السابق : ص ۷۲، ۷۸
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.