الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء - البار — الصفحة ١٤٣

تجري في السابق دون تخدير وفيها ألم شديد ومشقة بالغة، ومع ذلك أباح الفقهاء إجراءها لما فيها من المقاصد الحسنة . - ٤ أن نقل العضو المفصول بسبب مرض أو حدّ فيه فـوات لدفنه . ودفن هذه الأعضاء مطلوب شرعاً (استحباباً عند الشافعية والحنابلة ووجوباً عند الظاهرية). والجواب على ذلك أن دفن العضو سيؤول إلى تحلله وأن تأكله الديدان . . وأما نقله إلى إنسان آخر فإن يبقيه حيّاً يؤدي وظيفة هامة لذلك الإنسان ولا شك أن العضو الحي أفضل من العضو الميت. أن في نقل الأعضاء تغييراً لخلق الله وهو من أمر الشيطان. والجواب أن نقل الأعضاء ليس فيه تغيير لخلق الله بل إنقاذ للمرضى والحفاظ على حياتهم، وذلك مطلب شرعي عظيم. - - أن الأصل في نفس الإنسان وأعضائه التحريم وأن تبقى في أجسام أصحابها وأن نقلها إلى شخص آخر يجعلها لشخصين والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ، ولو لم تكن أعضاؤهم المعادة هي نفسها التي كانت لهم في الدنيا لم يبق لشهادتها عليهم أي معنى . فلمن تعاد الأعضاء لصاحبها الأصلي أم للمنقول إليه؟ . وهو سؤال يدل على نوع سذاجة وبساطة في التفكير فالله سبحانه وتعالى قادر على إحياء هذه الأعضاء وجعلها تشهد على صاحبها الأصلي ثم تشهد على الآخر الذي استخدمها وإذا كان الإنسان يستطيع أن يشهد على عدة أشخاص في عدة حوادث، فما المانع من أن تكون أعضاؤه مثله؟ وهناك لفتة طريفة بارعة سمعتها من كريستوفر باليس أخصائي الأعصاب واحد أقطاب تشخيص موت الدماغ، قال: إذا كان المتبرع بالكلية مسلماً فإنني أقول له إن الجنة ليس فيها بول ولا براز .. والكلية إنما وظيفتها إفراز البول فإذا لم تكن لك بها حاجة مطلقاً فلماذا لا تتبرع بها عند موتك؟ وقد ذكر أن كثيراً من المرضى الذين كانوا في الآخرة يوردون هذا السؤال يقتنعون بهذه الإجابة . ۷ ـ أن التصرف في جسم الإنسان إلى آخر من قبيل التصرف الذي لا يجوز وذلك لأنه إذا كان بدون إذن منه فهو اعتداء وجناية مستوجبة للقصاص أو الدية بلا خلاف، وإن
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.