—
نشر الحرمة : اتفق الفقهاء المعاصرون على أن نقل الدم قبل الحولين لا ينشر الحرمة ولا يقاس بذلك على الرضاع. وإذا لم يؤثر على الصغير فمن باب أولى لا يؤثر على الكبير. ومن آخر الفتاوى في هذا الصدد فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة (١٣ – ٢٠ رجب ١٤٠٩هـ الموافق ١٩ – ٢٦ فبراير (۱۹۸۹م وجاء فيها: «وبعد مناقشات من أعضاء المجلس انتهى بإجماع الآراء إلى أن نقل الدم لا يحصل به التحريم وأن التحريم خاص بالرضاع». * بيع الدم نصت جميع الفتاوى على عدم جواز بيع الـدم لكـرامـة الإنسان ولنجاسة الدم وحرمة بيعه ومن آخر هذه الفتاوى ما جاء في فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المذكورة أعلاه وفيها :
.
أما حكم أخذ العوض عن الدم وبعبارة أخرى بيع الدم فقد رأى المجلس أنه لا يجوز لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه. وقد صح في الحديث أن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرَّمَ ثمنه)، كما صح أنه نهى عن بيع الدم. ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليـه للأغراض الطبية، ولا يوجد من يتبرع إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات، بقدر ما ترفع الضرورة وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الأخذ. ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعاً على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري لأنه يكون من باب التبرعات لا من باب المعاوضات». والجدير بالذكــر أن كل القوانين الوضعية تمنع بيع الدم أو الأعضاء .
* **
١٣٦
ص ١٣٦