(EV)
له الخيار واراد المشترى رده لم يكن ذلك للمشترى ( الجوزجاني عن محمد ) . ( وقال ابو ثور ) ان اختار المشترى الرد والذي له الخيار الامساك فالقول
قول الذي اشترط خياره .
ولو كان المشترط الخيار لغيره البائع دون المشترى فالقول في ذلك مثل
القول فى المشترى على اختلافهم علي اختلافهم فيها .
وان كان الخيار لهما فأراد المشترى الرد او البائع الالزام فانكر المشترى او البائع ان تكون السلعة هى السلعة المشتراة كان القول قول المشترى في جميع الحالات ( فى قول الثورى ) (حدثنى بذلك لي عن زيد عنه ) .
( وهو قول ابى حنيفة واصحابه ) ( الجوز جاني عن محمد ) .
( وهو قول ابى ثور ) .
( وقياس قول الشافعي ) ان يكون القول قول المشتري مع يمينه وقد روى
عنه في معناه اختلاف غير ان هذا اشبه بقوله
واختلفوا في حكمها اذا تناقضا البيع والخبار
لاحدهما اولهما فهلك في يدي المشترى قبل ان يقبضه البائع ) فقال الشافعي ) هو ضامن لقيمة العبد ويرجع بالثمن ان كان دفعه الى
البايع (حدثنا بذلك عنه الربيع) .
( وقال أبو حنيفة وأصحابه ) هو ضامن فان كان الخيار له فعليه الثمن وان
كان الخيار للبائع فعليه القيمة ( الجوزجاني عن محمد ) . ( وقال أبو نور ) ان كان تناقضا والعبد حي فمن مال البائع الا أن يكون (1) أي في تلك المسالة
01_ikhtlaff — ص ٤٧