إختلاف الفقهاء - الطبري 1 - 2 — الصفحة ٢٦١

(VT) انه كان عبدا له ولا يكون للعبد الدين ليس لمكاتب على سيده دين وكذلك القول في حكم ام الولد والمدير والمدبرة ) وكذلك قال ابو حنيفة واصحابه ) في هذه المسائل كلها . ( وقالوا ) ان كان على ام الولد او العبد دين يستغرق القيمة ثم امرهما السيد فضمنا عنه دينه لم يلزمهما من الكفالة شيء ما داما رقيقاً فان عتقا لزمهما ذلك وان مات السيد * وترك مالا واعتق العبد ٩٣ ظ عند موته فان غرماء العبد يستسمونه في قيمته ولاشيء لغرماء السيد من قيمة العبد ويتبعون مال السيد وان شاء غرماء العبد أتبعوا مال السيد بقيمة العبد وان شاء المكفول (۲) له اتبع مال السيد وان شاء أتبع العبد غير انه لا يشرك غرماءه في القيمة ولكنه يتبعه بدينه . ( قالوا ) فاما ام الولد اذا عتقت فان صاحب الكفالة يستسعيها مع غرمائها واما المرأة المدبرة فهي في ذلك بمنزلة العبد ولا يرجع واحد منهم على السيد بشيء مما ادى من الكفالة عنه ) والصواب من القول عندنا ) فى ام الولد والعبد اذا ضمنا عن سيدهما دينا عليه بامره وعليهما دين يستغرق قيمتهما ان ما ضمنا عنه لازم لهما مع الدين الذي عليهما ويكلف السيد تخليتهما والسعي فيما لزمهما بالكفالة باذنه ان كان معدما لا قضاء عنده واتبعهما الغريم بما على مولاهما وان كان المولى موسرا كلف خلاصهما مما ضمنا عنه بامره واما ماعليهما من الدين فان كان لزمهما ذلك من مبايعة وتجارة فذاك عليهما اذا ثاب لهما مال أو اذا عتقا واما ما لزمهما من دين من قبل جناية او غصب فان العبد تباع رقبته اذا قام عليه من له ذلك فان باءه مولاه في دينه الذي لزمه من قبل الجناية وهو يسعى في الدين الذى لزمه بكفالته عن سيده بامره (۳) بعدم سيده لم يتبع بما (۱) اى الدين على سيده (۲) ن : به (۳) ن : بعد (د)
02_ikhtlaff — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.