(۷۳)
الولد فى مثل هذا جائز كانه طلب اليه ان يكفل بنفسه هو . ( قالوا ) ولو أمره ان يكفل بنفس غلام يتيم هو وصيه كان مثل هذا أيضاً . (قالوا) ولو أمره ان يكفل بنفس غلام ليس هو وصيه لم يؤخذ الأمر بشيء ولم يتبع
الآمر من قبل ان الأمر لا يجوز امره على الغلام
) والصواب من القول فى ذلك عندنا ) ان كفاله الكفيل على المراهق المأذون له فى التجارة وغير المأذون له فيها بامره وغير أمره سواء في انه ٩٢ لا يلزم الصبي الأمر بسبب " الكفيل عنه بما كنمل عنه شيء وكذلك لو كانت كفالته بما يكفل عنه بامر والده اياه ان يكفل عنه لم يلزم الصبي ولا اباه بذلك شيء من اجل ان الصبي ما لم يبلغ فيجوز امره في ماله ونفسه محجور عليه بحجر الله جل وعز بقوله وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ) فما لم يبلغ اليتيم او الصبي النكاح ويؤنس منه الرشد محجور عليه لا امر له فى نفسه وماله فاذن كل آذن لمن حجر الله عليه مردود فيما حجر عليه فيه وان ابا الصبي اذا امر رجلا بالضمان عنه عنه ولم يشرط
(1)
هو
اعادته
في ضمانه ان ما لزمه بسبب ضمانه عنه ما ضمن بامره اياه فهو له عليه فانما بمنزلة رجل امر رجلا ان يكفل عن آخر دينا لرجل عليه ليس هو منه بسبيل وقد بينا فيما مضى قبل ان ذلك لا يلزم الأمر اذا ادى عنه بما يغنى عن في هذا الموضع . ولكنه لوامره ان يضمن عنه مالا معلوم المبلغ وابنه المضمون صغير على انه ما لزمه بذلك من ضمانه فهو عليه فضمن ذلك عنه على هذا الشرط كان للضامن اتباع ابي الصبي المضمون عنه بما اتبع به به بما ضمن عنه بامر ابيه وكذلك لو امره على هذا الشرط ان يضمن الف درهم لرجل عن رجل
عنه
صي
(۱) ولا تأكلوها اسرافاً وبداراً : وهى الآية الخامسة من سورة النساء
(1.)
02_ikhtlaff — ص ٧٣