إختلاف الفقهاء - الطبري 1 - 2 — الصفحة ١٦٦

(١٤٢) نصفان فلما وقعت العقدة قال صاحب الارض لست أريد ان يزرع أرضى هذه السنة وقال العامل أنا أريد ذلك لم يكن لصاحب الأرض أن يمنعه ذلك ولا يحول بينه وبينها الا من عذر والمذر ان يكون على صاحب الارض دين ·(1) ليس عنده قضاه الا من (۱) ثمن هذه الارض فتباع . ( وقال أبو ثور ) اذا دفع رجل إلى رجل شيأ له أصل معاملة فأراد أن يخرج صاحب الارض العامل قبل ان تنقضي المدة لم يكن ذلك له وكان عليه ان يدعه حتى تنقضي المدة التى ينهما ولا يكون له عذر في شيء مما نزل به حتى تمضي المدة وكذلك العامل لو قال لصاحب الارض لا حاجة لي في العمل لم يكن ذلك له حتى تنقضي المدة وكل شئ العقد بين اثنين فليس لاحدهما ابطاله اذا كان الشئ لا يبطل الا بهما فأما اذا اختلفوا فالشي بحاله لا يبطل باحدهما ولا بعذر كان من أحدهما اذا اختلفوا الا ان يجمع أهل العلم من ذلك على شئ أو تكون سنة تبين ذلك . فان ضعف العامل عن القيام بذلك فأقام (1) رجلا مقامه فى ذلك كان ذلك له ولم يكن لصاحب الارض (۲) منعه من ذلك . وان قال العامل لا حاجة لى فى ذلك ولم يكن : ما يكتري () به رجلا اكترى صاحب الارض عليه رجلا يقوم ٥٢ظ مقامه فيعطيه ما يصيبه من الثمرة او يتراضيان من ذلك على شيء (1) الذى كان في النسخة : عمن : ثم أبدلت الدون راها (۲) ن : رجل (۳) ن : یکتری رجلا
01_ikhtlaff — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.