إختلاف الفقهاء - الطبري - ط العلمية — الصفحة ٩٥

شعيب ، عن أبيه عن جده عن ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) انه قال : لا يحل بيع ما ليس عندك قال أبو جعفر : وهذا محتمل أن يكون نهيا عن بيع ما ليس عنده من الأعيان التي ليست مضمونة عليه ، وليس يستحيل أن ينهى عن بيع ما ليس عنده مما لم يكن مضموناً عليه ، ويجيز ما كان مضموناً عليه بصفة ، وإذا كان ذلك جائزا كان المفسر مبيناً عن المجمل (۱) . بالصفة واختلف مجيز و السلم في أشياء نحن ذاكروها في مواضعها إن شاء الله . ذكر اختلاف مجوزي السلم في فروعه أجمع مجوزو السلم جميعاً : انه لا يجوز السلم إلا في موصوف معلوم واختلفوا في الثمن هل يجوز أن يكون مجهولاً ؟ ففي قول مالك : إنه لا يجوز الثمن أن يكون إلا معلوماً ( حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه ) . ثور ) . ) وهو قول الثوري ) : ( حدثنا بذلك علي عن زيد عنه ) . ( وهو قول الشافعي ( ، ) حدثنا بذلك عنه الربيع ) ، ( وأبي حنيفة وأبي ) وعلتهم ) في ذلك أن للمشتري أخذ ما أعطى البائع إن حل حقه ، ولم عنده ما اشترى منه ، فإذا كان مجهولاً لم يدر بما يرجع (۱) وهذا شبيه بما قاله الإمام الشافعي في رسالته في صفحة ۸۲ من طبعة ۱۳۱۰ وفي ص ٩١ من طبعة ۱۳۱۲
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.