الرديء المسخوط ليجاز (۱) بذلك البيع (٢) ويُستحل (۳) بذلك ما نهي بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح ) ، ( قال ) : (٥) فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه (٦) بغيره ، فليبعه على حدته ، ولا يجعل مع ذلك شيئاً فلا بأس (٧) ) حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه ) . (۸) ( وقال الشافعي ) : إذا جمعت صفقة البيع شيئين مختلفي القيمة
(۱) قوله : بذلك ليس في طبع تونس ، وشرح الزرقاني . (٤) زاد في الموطأ بضعة أسطر . (۲) زرقاني : وليستحل . (۳) قوله : بذلك : ليس في بعض نسخ الهند (۷) زاد في الموطأ : به إذا كان كذلك
(5) ن : فإن قال : أراد . (٦) ن : لغيره
(۸) ام : باب ما جاء في الصرف : وإذا جمعت الخ : وقد سقط في أم مد هذا وغيره نحو مقدار ورقتين من ام ق : وقال المزني : باب تفريق صفقة البيع وجمعها : قال المزني فاختلف قول الشافعي في تفريق الصفقة وجمعها وبيضت له موضعاً لأجمع فيه شرح أولى قوليه فيه : إن شاء الله : قال المصحح : هذا في نسخة المكتبة الخديوية ١٣ فقه شافعي وأما في ٢٤٢ و ٢٦٨ سقط الباب كله ولم يذكر الماوردي في الحاوي الكبير ، ولا ابن الصباغ في الشامل عن المزني غير هذا : وزاد في ۱۳ : وجدت في النسخة التي نقلت منها هذه النسخة المكتتبة بخط الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد البرماوي الشافعي أمتع الله بحياته وأعاد من بركاته لما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع ما صورته. ويقول كاتبه محمد بن عبد الدائم البرماوي : لما انتهيت في قراءتي مختصر المزني على شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين أبي حفص عمر البلقيني، أطال الله بقاءه إلى هذا الباب، وجدته في عدة من الشيخ هكذا أعنى قول المزني أنه بيض له ليجمع فيه نصوص الشافعي ، ووجدت في نسخة قديمة من الكتاب نصوصاً متعددة. وكلاماً مطولاً لا يحتمل أن يكون مما وعد المزني به ، ويحتمل أن يكون من جمع الناس بعده ، فعرضته على شيخ الإسلام المشار إليه فأمرني بقراءته عليه احتياطا للإحاطة بجميع الكتاب والله أعلم بالصواب ، فأردت كتابته في ابتدائه في عرض الورق ليتميز وبالله التوفيق فكتبه في عرض الورق وأنا كتبته على العادة وهو : فقال في هذه النسخة بعد الترجمة بتفريق الصفقة وجمعها من غير أن يذكر ما سبق
قال الشافعي رحمه الله الخ : قال المصحح: وما يختص من ذلك بالمسائل المذكورة في اختلاف الطبري فهو هذا : وقال في كتاب الإملاء على مسائل مالك المجموعة ، وإذا أجمعت الصفقة برديا وعجوة بعشرة وقيمة البردى خمسة اسداس الثمن وقيمة العجوة سدس العشرة فالبردى بخمسة أسداس الثمن والعجوة بسدس من الثمن ، وبهذا المعنى قال في الإملاء لا يجوز ذهب جيد وردىء بذهب وسط ولا تمر جيد وردىء بتمر وسط ، لأن لكل واحد من الصنفين حصة من القيمة ، فيكون الذهب بالذهب ، والتمر بالتمر مجهولاً . وقال في الإملاء على مسائل مالك المجموعة : إن الصفقة إذا جمعت على شيئين مختلفين فكل واحد منهما مبيع
بحصته من الثمن
،
۸۹
ص ٨٩