إختلاف الفقهاء - الطبري - ط العلمية — الصفحة ٨٧

يصوغها صياغة معلومة فلا بأس بذلك ( وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ) . ( وقال ابو ثور ) : إذا استأجر رجل رجلاً يموّه له لجاماً ، أو سرجاً ، أو ما كان جاز ذلك إذا كان ما يموه به من عند صاحب السلعة . فإن اشترط على المموه أن يكون التمويه من عنده كان باطلاً ، لأنه بيع وأجرة ، ولا يجوز حتى يُعلم ما يموه (۱) به من ذهب أو فضة ويتقابضا . ) وقال أبو حنيفة وأصحابه ) : إذا اشترط على المموه الذهب فلا خير فيه ولا يجوز . ( وقالوا ) : إن استأجره على أن يموه له بذهب ، أو فضة بكيل ، أو وزن من العروض معلومة جاز ذلك وزن درهم ( وقالوا كلهم ) : لو قال رجل لصائغ : صغ لي خاتماً أو اجعل لي فيه فضته (۲) ، وكراؤ ك نصف درهم، فعمله على ذلك ، فلا يجوز ، والخاتم للصائغ ، وذلك أنه لم يقبض منه فضة ، فيكون دينا عليه فلا يلزمه شيء ، ولا(۳) يبيعه إلا مثلاً بمثل ، ولا يعطي الصائغ شيئاً إلا أن تكون الفضة ملكاً لصاحب الخاتم ) واختلفوا في مراطلة الذهب الجيدة والرديئة بالذهب الرديئة 。(9) (٥) (فقال مالك) : في الرجل يراطل الرجل فيعطيه الذهب العتق ويجعل (۱) ن : له . (۲) ن : وكراك (۳) ن : بيعه لأعطيك درهماً وأجرتك ، فضة فيه درهم من (٤) قال ابن الصباغ في الشامل : إذا قال لصائغ صغ لي خاتماً فصاغه فإن هذا ليس بشراء والخاتم للصائغ لأنه اشترى فضة مجهولة بفضة مجهولة . (٥) موطأ : ما جاء في المراطلة (٦) م : ويعطيه (۷) م : الجياد ويجعل معها تبراً ذهبا . ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.