إختلاف الفقهاء - الطبري - ط العلمية — الصفحة ٨٣

قال ) : فيما تبايع به من أسلم في دار الحرب منهم أبطله ) وقال أبو يوسف ) : لا أجيز لمسلم أن يشتري من حربي إذا دخل بأمان در هماً بدرهمين، ولا شيئاً من الربا : ولا يبيعه خنزيراً ولا ميتة . ( وقال مالك والشافعي وأبو ثور في ذلك كله ) : لا يجوز في دار الحرب ولا غيرها لمسلم أن يبيع أو يشتري إلا كما يجوز له في دار الإسلام . ( وقال أبو ثور ( : في مبايعة العبد سيده مثل قول مالك ( وقالوا كلهم ) : إذا اباع الرجل إناء فضة ولم يشترط جيداً ولا رديئاً فإذا هو غير فضة فالبيع مفسوخ . ( قال أبو ثور ) : إذا باع الرجل عبدا بمائة دينار ، فقبض الثمن فأصاب المشتري بالعبد عيبا فاقر البائع بذلك ، أو جحد ، ثم صالح من ذلك في الوجهين جميعا على دينار فالصلح جائز . فإن قبض الدينار قبل أن يتفرقا أو بعد ، فهو جائز ، وذلك أن الصلح حط من الثمن ، وإن صالحه على دراهم فقبضها قبل أن يتفرقا فإن الصلح جائز . وإن افترقا قبل أن يقبض فالصلح باطل ، وذلك أن الثمن ذهب فإن صالحه على ذهب كان بمنزلة الحط من الثمن ، وإذا كان دراهم كان ثمناً لما لزم العيب من الثمن ، وهو ذهب فلا يجوز إلا أن يقبض قبل أن يتفرقا ( وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ) ( الجوزجاني عن محمد ) . واختلفوا في رجلين لكل واحد منهما على صاحبه لواحد ذهب (۱) وللآخر فضه فيتصارفان (۱) ) فقال مالك :( : وسئل عن : الرجل يكون له على الرجل الدنانير، وللآخر ( (۱) ن : ولا حر . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.