إختلاف الفقهاء - الطبري - ط العلمية — الصفحة ٧٦

(٤) فإن باع البز ولم يبين (۱) مما سميت أنه لا يحسب له (۲) فيه ربح (۳) فإن فات البز فإن الكراء يحسب ، ولا يحسب عليه ربح ) ، وإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما (٥) يجوز بينهما ( أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه ) . ) وقال الأوزاعي ) في بيع المرابحة : يرفع فيه كراءه ونفقته ، ثم يبيعه بعد ذلك مرابحة إن شاء ) حدثت بذلك عن الوليد عنه ) . ( وقال أبو حنيفة وأصحابه ( إذا اشترى الرجل متاعاً فله أن يحمل عليه ما أنفق عليه في القصارة والخياطة والكراء ) الجوزجاني عن محمد ) . ) وقال أبو ثور ( : الذي نقول به أن المرابحة لا تجوز إلا على الثمن الذي اشتراه به ، ولكن أحب أن يحسب جميع ما أنفق عليه ، وما لزمه فيه من شيء ثم يقول : يقوم عليّ بكذا ، فذلك جائز ، ولا يقول : اشتريته بكذا ، وقد حمل عليه ما أنفق ، فالبيع مفسوخ ، وإن استهلك المشتري المتاع كان عليه القيمة ورجع بالثمن . وما أنفق على المتاع وعلى الرقيق في طعامهم ومؤنتهم وكسوتهم حسب عليهم ، وقال : يقوم عليّ بكذا ، ولا يحسب في ذلك نفقته ولا كراءه ( وعلة من قال ) : يحسب مع الثمن أجرة القصارة والخياطة ، وما أشبه ذلك أن ذلك زيادة في السلعة داخلة فيها ، فكان له أن يحسب عليها كل ما كان منها • ( وعلة من قال ( : إن باع مرابحة على ما اشترى به ، فليس له أن (۱) م : شيئاً مما (۲) قوله : فيه : سقط في بعض نسخ الهند (۳) ن : وفات البز (٤) م : فان (٥) ن : يحوز : بحاء صغيرة تحت الحاء
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.