إختلاف الفقهاء - الطبري - ط العلمية — الصفحة ٥٦

أيضاً عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف ، إذا وجب لك عبدي وجبت لي دارك ، فيكون العبد بغير ثمن لأني ما نقصت في العبد أدركت (۱) في الدار ، وتكون الدار بغير ثمن معلوم ، لأني ما ازددت في الدار أدركت في العبد ، وذلك مغيب ليس بمبيعين من واحد فيكون (۲) محرج الثمن ، أو كل واحد منهما بحصته منه فيجوز . وكل واحد منها بائع (۳) مشتر فأرى هذين البيعين معـاً مفسوخين لأنهما مشتبهان في معنى الحديث ( (٤) الحسن بن محمد عنه ) ) وقال أبو حنيفة وأصحابه ) : إذا اشترى الرجل بيعاً من رجل الى أجلين فتفرقا على ذلك فلا يجوز ، وذلك أنه لا يكون إلى أجلين إلا على ثمنين ، فإن قال : هو بالنقد بكذا ، وبالنسيئة بكذا ، ثم افترقا على قطع (٥) إحدى البيعتين ، فهو جائز ( الجوزجاني عن محمد ) . ( وهو قول أبي ثور ) . حكم الخيار في البيوع ( أجمعوا جميعاً ( أن ) النبي صلى الله عليه وسلم قال ( : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » ثم اختلفوا في معنى الفرقة (٦) ( فقال مالك ) : في قول ( النبي صلى الله عليه وسلم ) : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا : (٧) ، ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول (۸) فيه ( اخبرني (۱) ن : ما ازددت في الدار . (۲) ن : يخرج . (۳) ن : مستری (٤) اي الزعفراني . (٥) ن : احد (٦) موطا : بيع الخيار (۷) م : وليس (۸) م : به فيه
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.