عتيقاً وكل من معه في ذلك الحمل . ( قال ) : ولو دبر ما في بطنها ثم باعها فولدت بعد ستة أشهر ففيها قولان أحدهما : أنه لما كان ممنوعاً من البيع ليُعرف حال الحمل (1) فباع في تلك الحال كان البيع مردوداً بكل حال لأنه في وقت كان ممنوعاً والآخر أن البيع جائز (۲) ) حدثنا بذلك عنه الربيع ) .
) وقال أبو حنيفة وأصحابه ( : إذا أعتق الرجل أمته عن دبر وهي حبلى
أو غير حبلى فحبلت بعد العتق وولدت فإن ولدها بمنزلتها يعتق من الثلث ( وقالوا ) : إذا كانت الأمة لرجل فدير ما في بطنها ، فليس له أن يبيعها ولا يهبها ولا يمهرها من قبل ما أحدث من التدبير ، فإن ولدت لأقل من ستة أشهر فولدها مدبر وأما الأم
(۳)
خرم
(٤) من لم يبلغ (٥) فالتدبير باطل ، ولو بلغ ثم مات كان باطلاً حتى يحدث له تدبيراً بعد البلوغ في حياته ( حدثنا بذلك عنه الربيع ) .
(۱) ام : فيباع .
(۲) مزني : وطيء المدبرة وحكم ولدها : قال الشافعي : ويطأ السيد مدبرته وما ولدت من غيره ففيها واحد من القولين كلاهما له مذهب أحدهما أن ولد كل ذات رحم بمنزلتها ، فان رجع في تدبير الأم حاملاً كان له ولم يكن رجوعاً في تدبير الولد لم يكن رجوعاً في الأم فإن رجع في تدبيرها ، ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم رجع ، فالولد في معنى هذا القول مدير ، فإن وضعت لأكثر من ستة أشهر فهو مملوك ، قال المزني : وهذا أيضاً رجوع في التدبير بغير إخراج من ملكه فتفهمه . قال الشافعي : والقول الثاني إن ولدها مملكون وذلك أنها أمة أوصى بعتقها لصاحبها فيها الرجوع في عتقها وبيعها فليست الوصية بحرية ثابتة فأولادها مملكون (۳) آخر الورقة الأولى من الكراسة الثانية ، وقد ضاع ما كان بينها وبين الورقة الأخيرة (٤) الذي ضاع من قول الإمام فهو في كتاب الأم هذا : تدبير الصبي الذي لم يبلغ : قال الشافعي : وإذا دبر الغلام الذي لم يعقل ولم يبلغ ثم مات فالتدبير جائز في قول من أجاز الوصية لأنه وصية ولوليه في حياته بيع مدبره في النظر له كما يكون له أن يوصي لعبده فيبيعه وإن مات جاز في الوصية وكذلك البالغ المولى عليه ،
ومن لم يجز وصية
(٥) تدبيره باطل ، ولو بطل ثم مات الخ
٥٢
ص ٥٢