إختلاف الفقهاء - الطبري - ط العلمية — الصفحة ٢٧١

مرتد ، وعن ذمي ) في قولنا وقولهم ) ، وكذلك سواء ( عندنا ) كفالة المرتد والمرتدة عاشت فراجعت الإسلام ، أو قتلت على الردة . وهذا ( قياس قول مالك والشافعي ( في أن حكم المرتد والمرتدة سواء في الذي يلزمهما بكفالتهما إن كفلا ، وذلك أن المراة تقتل ( عندنا ) بالردة كما يقتل الرجل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : أما المراة المرتدة فإن كفالتها بالمال جائزة ، وإن ماتت على الردة من قبل أنها لا تقتل . ( قالوا ) : وإن لحقت بدار الحرب فسبيت فإن كفالتها بالنفس باطل بمنزلة أمة كفلت بنفس . ( قالوا ) : وأما كفالتها بالمال ، فهودين في مالها الذي خلفت ، وإن عتقت يوما لم تؤخذ بالكفالة بالنفس ولا بالمال أبطل السباء كل كفالة ، وكل حق لأنها صارت فيئاً ، ولكن الكفالة بالمال تؤخذ من مالها حيث لحقت بدار الحرب والصواب من القول عندنا : في المراة المتكفلة بنفس رجل ، أو بمال محدود المبلغ تلحق بدار الحرب مرتدة ، أو تقيم بدار الإسلام حتى تقتل على الردة سواء في أن الكفالة لها بالنفس والمال لازمة ، إن اتبعها بذلك المكفول له في (1) حياتها تؤخذ بذلك كله في حياتها ويبطل عنها كفالة النفس بعد وفاتها ، ويؤخذ من مالها ما كان لزمها بالكفالة به في حياتها ، إن قتلت ، أو هلكت على الردة ، ولا يجوز لأحد استثماؤها ولا يغير حكمها لحوقها بدار الحرب مرتدة . وقد بينا القول في ذلك بعلله في كتابنا المسمى (۲) ( لطيف القول في احكام شرائع الدين ) بما أغني عن إعادته في هذا الموضع ولو أن مرتداً كفل بمال ، أو بنفس ، ثم لحق(۳) بالدار على ردته فإن (۱) ن : حياته (۲) ن : المسمى القول (۳) أي دار الحرب ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.