حياته ، فإن كان للميت وصي لم يبرأ الكفيل بتسليمه المكفول به إلى ورثة المكفول
له به ولكنه لو سلمه إلى وصي الميت بريء من
الكفالة
وكذلك لو كان على الميت دين أو كانت له مع الدين وصايا فسلمه إلى الوصي برىء من الكفالة إذا كان الوصي وصياً في ذلك كله ، فإن لم يسلمه إلى الوصي ولكنه سلمه إلى الغريم دون الورثة ، أو إلى الغريم والورثة لم يبرأ بذلك من الكفالة دون تسليمه إلى الوصي لأن الخصم في دين الميت ووصاياه وصيه إذا كان الورثة صغاراً ، فإن كان الوارث ممن يجوز أمره فى نفسه وماله لم يبرأ الكفيل من الكفالة إلا بتسليم المكفول به إلى وصى المكفول له وورثته لأنهم حينئذ جميعاً خصومه ، ولكل واحد منهم مطالبته أما الوصي فيما أسند إليه القيام به من صرف ثلثه فيما أمره بصرفه فيه ، وأما الورثة فبقدر حقوقهم قبله بميراثهم ذلك عن ميتهم ، وإن دفعه إلى بعض دون بعض وبرىء إليه منه لم يكن ذلك براءة له من مطالبة من لم يبرأ اليه منه ، وكان للآخرين مطالبته بكفالته لهم
) وبالذي قلنا في ذلك قال أبو حنيفة وأصحابه ) .
واختلفوا في حكم الرجل يكفل بنفس رجل
لرجل عليه حق والمكفول له به غیر حاضر
فقال ابو حنيفة ومحمد : كل كفالة بنفس كانت والطالب غير حاضر فانها باطل لا تجوز . ( قالا ) وكذلك المال غير أنا نستحسن اذا أوصى الرجل بوصية وقال لولده ، أو لبعضهم اضمنوا عنى دينى فضمنوه والغرماء غيب ، فإن هذا ذلك نستحسن ذلك . ( وقالا ) : لو كان هذا في الصحة لم جائز ، وإن لم يسم يجز ولم يلزم الكفيل شيء ) وهو قول أبي يوسف الأول ) ( ثم رجع ابو يوسف
وقال ) : الكفالة في ذلك كله غير جائزة ، وإن لم يحضر المكفول له .
) والصواب من القول في ذلك عندنا ( أن المكفول له كفالة من كفل له
۲۳۲
ص ٢٣٢