إختلاف الفقهاء - الطبري - ط العلمية — الصفحة ١٣٦

إذا حمل (۱) تغير لم يجز فيه السلف في البلد الذي يخلف فيه وهكذا كل سلعة (٢) (٤) (۳) ( وقال ) : إذا اسلم فيه اشترط لحم ماعز ذكر خصي ، أو ذكر ، أو أنثى فصاعداً أو جدي رضيع ، أو فطيم وسمين ، أو منقى من موضع كذا (٥) . (٦) ( وقال ) : أكره أن يشترط أعجف(٧) وإن شرطا موضعاً من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه (۸) من العظم لأنه لا يتميز من اللحم ( حدثنا بذلك عنه الربيع ) . ( وقال أبو ثور مثله ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز السلم في اللحم . واختلفوا في السلم في الرؤوس وقال مالك : وسئل عن : السلم في رؤوس الكباش ( فقال ) : لا يصلح إلا بصفة معلومة بعضها يكون أسمن من بعض ، وبعضها أصغر من بعض ، ولا يصلح إلا بصفة معلومة . قيل : أرأيت إن سلف فيها بغير صفة ، ثم قضاه فيجاوز عنه ؟ ( فقال ) : أصل البيع ليس بجائز ( أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه ) (۹) وقال الشافعي (١٠) لا يجوز عندي السلف في شيء من الرؤوس من (۱) ام مد : يغير . (۲) وزاد في الأم بضعة أسطر . (۳) ام ؛ صفة اللحم ، وما يجوز فيه وما لا يجوز . (٤) ام : قال الشافعي : من أسلم في لحم فلا يجوز فيه حتى يصفه يقول لحم ماعز (٥) وزاد في الأم بضعة أسطر . (٦) ام : وأكره أن يشترطه اعجف : وزاد بضعة أسطر (۷) ام ق : قال : فإن شرط : ام مد : قال : فإذا شرط . (۸) ام : من عظم لأن العظم لا يتميز (۹) الرؤس والأكارع . (۱۰) ام : قال الشافعي : ولا يجوز الخ . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.