إذا حمل (۱) تغير لم يجز فيه السلف في البلد الذي يخلف فيه وهكذا كل
سلعة (٢)
(٤)
(۳) ( وقال ) : إذا اسلم فيه اشترط لحم ماعز ذكر خصي ، أو ذكر ، أو أنثى فصاعداً أو جدي رضيع ، أو فطيم وسمين ، أو منقى من موضع كذا (٥) . (٦) ( وقال ) : أكره أن يشترط أعجف(٧) وإن شرطا موضعاً من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه (۸) من العظم لأنه لا يتميز من اللحم ( حدثنا بذلك عنه الربيع ) . ( وقال أبو ثور مثله ) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز السلم في اللحم .
واختلفوا في السلم في الرؤوس
وقال مالك : وسئل عن : السلم في رؤوس الكباش ( فقال ) : لا يصلح إلا بصفة معلومة بعضها يكون أسمن من بعض ، وبعضها أصغر من بعض ، ولا يصلح إلا بصفة معلومة . قيل : أرأيت إن سلف فيها بغير صفة ، ثم قضاه فيجاوز عنه ؟ ( فقال ) : أصل البيع ليس بجائز ( أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه )
(۹)
وقال الشافعي (١٠) لا يجوز عندي السلف في شيء من الرؤوس من
(۱) ام مد : يغير .
(۲) وزاد في الأم بضعة أسطر .
(۳) ام ؛ صفة اللحم ، وما يجوز فيه وما لا يجوز .
(٤) ام : قال الشافعي : من أسلم في لحم فلا يجوز فيه حتى يصفه يقول لحم ماعز
(٥) وزاد في الأم بضعة أسطر .
(٦) ام : وأكره أن يشترطه اعجف : وزاد بضعة أسطر
(۷) ام ق : قال : فإن شرط : ام مد : قال : فإذا شرط . (۸) ام : من عظم لأن العظم لا يتميز
(۹) الرؤس والأكارع .
(۱۰) ام : قال الشافعي : ولا يجوز الخ .
١٣٦
ص ١٣٦