الأدلة : استدل هذا الفريق على بطلان عقد الفضولي بالأدلة التالية:
۱ - حديث حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال : " لا تبع ما ليس عندك (۱).
ووجه الاستدلال: أن النبي نهى أن يبيع الشخص ما ليس عنده، والفضولي يبيع
.
(۲)
ما ليس عنده، لأنه يبيع مال غيره وهو لا يملكه فكان تصرفه هذا مشمولا بالنهي ٢ - أن الفضولي يتصرف فيما لا يقدر على تسليمه، فكان غررا وهو منهي عنه أيضًا(۳).
مناقشة الأدلة:
أولاً: مناقشة دليل القول الأول:
يناقش استدلال الفريق الأول بحديث عروة بأنّ في إسناده ضعفًا، وعلى فرض صحته فهو محمول على الوكالة المطلقة من رسول الله ، لال اول، بدليل أنه قام بالتسليم والتسلم، وهو لا يجوز إلا بإذن المالك عند القائلين بالتوقف (4) .
(٤)
ويجاب على هذا الاعتراض بأن الحديث ليس فيه ذكر للوكالة المطلقة أو المقيدة فهذه دعوى تفتقر إلى الدليل).
(۱) رواه أبو داود في السنن - كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده - ( ص ٥٣٢)، حديث رقم (٣٥٠٣)، والترمذي كتاب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده - حديث رقم (۱۲۳۲) واللفظ له، وابن ماجه - كتاب البيوع - باب النهي عن بيع ما ليس عندك - (ص٣٧٦)، حديث رقم (۲۱۸۷)، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح - (١١٥/٣) ، حديث رقم (٢٨٦٧)، وهو صحيح
انظر: الألباني - إرواء الغليل - ( ٥/ ١٣٢).
(۲) الشربيني - مغني المحتاج - (٢/ ١٥) . (۳) ابن قدامة - المغني - (٢٢٧/٤) .
(٤) حاشية الجمل - (۳ ۳۳۷) الشربيني - مغني المحتاج - (١٥٩/٢) . (٥) البابرتي - شرح العناية على الهداية - (٥٤/٧) .
-VI-
ص ٧١