الأثر الرجعي
وتطبيقاته في الأحكام الشرعية
إعداد
عبد الحافظ يوسف أبو حميدة
المشرف
الأستاذ الدكتور محمد حسن أبو يحيى
الملخص
تناولت هذه الدراسة مفهوم الأثر الرجعي وتطبيقاته في الأحكام الشرعية وقد جاءت هذه الدراسة في أربعة فصول. كان أولها لبيان المفهوم وتأصيله من خلال القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالموضوع.
وخلصت فيه إلى أن الأحكام الشرعية تثبت بأثر رجعي في حال حدوث تراخ بين وقت انعقاد علة الحكم ، ووقت ترتب الحكم عليها، وقد بينت أن هذا التراخي هو الحالة العامة التي تنشأ عنه ظاهرة الرجعية في الأحكام.
وقد أصلت هذا المفهوم على عدد من القواعد الأصولية والفقهية، نحو قاعدة علته، وجوداً وعدماً، وقاعدة التقديرات الشرعية، وقاعدة الملك،
الحكم يدور مع وقاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها أو من حينه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المفهوم قد أطلق عليه الفقهاء مصطلح الاستناد، وهو تعبير الحنفية، ومصطلح الانعطاف وهو تعبير الجمهور.
وجاءت الفصول الثلاثة الأخرى لدراسة تطبيقات عملية يظهر فيها مفهوم الأثر الرجعي. من خلال دراسة ثلاثة مجالات:
الأول: المعاملات، والثاني: الأحوال الشخصية، والثالث: العقوبات الشرعية.
-V-
ص ٧