لا يلزم من القول بصحة نزول آية الحرابة في العرنيين أن تكون طبقت عليهم، وإنما عوقبوا بمقتضى النصوص العامة، والآية نزلت تقرر حكماً جديداً يطبق على من فَعَلَ فِعْلَ العرنيين.
وأما القول بأن النبي لا اقل الاطباق العقوبة على العرنيين بمقتضى النصوص العامة - كما ذهب إليه أبو زهرة وغيره - فالظاهر أن هذا صحيح كما سبق وأن بيناه . إلا أن ما ذهب إليه أبو زهرة - رحمه الله - من نقد رواية العرنيين من حيث المتن فلا تسلم به، ويجاب عنه بما يأتي :
أما قوله بأن القصة تضمنت المثلة وهو لا يصح منه ، فيجاب عنه بأن ذلك وقع منها على سبيل القصاص وهو من باب وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠] . وأما استشكاله ترك سقيهم : فيجاب عنه بأن ذلك كان مجازاة لهم على كفرهم نعمة السقي التي أنعشتهم من المرض الذي أصابهم، وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما أحدثه هؤلاء قال : " عطّش الله من عطّش آل محمد الليلة " فكان ترك سقياهم استجابة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ) ، وأما تركهم دون حسم فذلك لأن الغاية من ذلك هو إهلاكهم ولذلك تركهم دون حسم وأما قوله بأن ذلك ربما حدث دون علم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره، فقد استبعد الحافظ ابن حجر هذا الفهم (۳)، وبعد هذه المناقشة للآراء حول رجعية حد الحرابة أرى أن حد
(†)
،
(۲)
الحرابة لم يطبق بأثر رجعي وأن المسلك الأصوب في تقرير هذا المعنى هو التسليم بصحة الرواية الواردة في شأن العرنيين مع نفي دلالتها على المطلوب، وهو ما سلكه الشيخ محمد سليم العوا وتبعه على ذلك الدكتور هلائي عبد الله ، والله تعالى أعلم
بالصواب.
(۱) ابن حجر - فتح الباري - (١٢/ ١١٤) . (۲) ابن حجر - فتح الباري - (١١٣/١٢) . (۳) ابن حجر - فتح الباري - (١٢/ ١١٤) .
-٢٦١-
ص ٢٦١