فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤] ، ثم نزلت هذه الآية تعقيباً على ما حدث، و ، ومشرعة حكماً جديداً خاصاً بمن فعل فعل العرنيين ، ومن ثم لا يكون النص قد طبق بأثر رجعي؟
اختلفت الآراء في ذلك: فرجح عبد القادر عودة - رحمه الله - أن عقوبة الحرابة طبقت بأثر رجعي مرجحاً أن الآية نزلت في العرنيين وطبقت عليهم، ويعلل الشيخ رجعية عقوبة الحرابة ) من وجهة نظره )، بأن جريمة الحرابة جريمة خطيرة تمس أمن الدولة والنظام العام في المجتمع، ولهذا اقتضت المصلحة تطبيق هذه العقوبة بأثر رجعي. وفي ذلك يقول : " ولا شك أن المصلحة العامة هي التي اقتضت أن يكون للنص أثر رجعي، فقد كان حادث العرنيين فظيعاً، يوشك لو لم يؤخذ أصحابه بعقوبة رادعة أن يجرئ الناس على المسلمين، وعلى النظام الجديد، وأن يشجع على قطع الطريق، ولكن العقاب الرادع يقتضي أن يُجعل للنص أثر رجعي، فجعل له هذا الأثر حفظاً للأمن العام وحماية للجماعة ونظامها وهو - رحمه الله – يضيف بهذا الفهم مسوع غاً آخر من مسوّغات تطبيق العقوبة بأثر رجعي وهو كون الجريمة التي طبق عليها العقوبة بأثر رجعي، تشكل تهديداً واضحاً لأمن الدولة. إضافة إلى ما سبق تقريره من جواز رجعية العقوبة إذا كانت أصلح
للجاني.
(٤)
(Y)!!
في حين ذهب أبو زهرة (۳) وغيره (4) إلى القول بأن حد الحرابة لم يطبق بأثر ) وقد سلك هذا الفريق في تقرير مذهبهم مسلكين
جعي
المسلك الأول : نقد الرواية المتعلقة بحادثة العرنيين ، وردّها من جهة المتن وهو ما
(۱) عبد القادر عودة - التشريع الجنائي - (١/ ٢٦٨) . (۲) عبد القادر عودة - التشريع الجنائي - (٢٦۸/۱) . (۳) أبو زهرة - الجريمة والعقوبة - (ص ۳۲۷)
(٤) محمد سليم العوا - في أصول النظام الجنائي الإسلامي - ( ص ٥٩٦٠) .
-YOA-
ص ٢٥٨