الأثر الرجعي وتطبيقاته في الأحكام الشرعية - عليان — الصفحة ٢٣٩

فإنه لا يُعاقب أحد على فعل ارتكبه ما لم ينص على تجريم ذلك الفعل بنص سابق في صدروه على وقت ارتكاب ذلك الفعل. وقد أقرّت معظم دساتير الدول بهذا المبدأ على اعتبار أنه حق من حقوق الإنسان (۱) ، وقد أجمعت قوانين الدول العربية على هذا المبدأ (٢). النقد، وبالرغم من قوة هذا المبدأ من الناحية التشريعية الواقعية، إلا أنه لم يسلم من إذ وجه إليه بعض القانونيين النقد بأنه مبدأ جامد لا يساير التطورات الاجتماعية. فالقول بعدم اعتبار الفعل جريمة ما لم ينص عليه مسبقاً ومن ثم عدم العقاب عليه، القول بذلك يجعل القانون الملتزم بهذا المبدأ عاجزا عن مسايرة ما قد يستجد من أفعال جرمية لم يسبق للقانون أن نص عليها بذاتها (۳). وقد أجاب البعض عن ذلك بأنّ القوانين الحديثة تلاشت هذا المأخذ وذلك بإعطائها المشرع سلطة التدخل لتجريم الأفعال التي يظهر للسلطة القضائية خطورتها على المجتمع ، كما أن كثيراً من القوانين الحديثة خففت من غلو هذا المبدأ وذلك من خلال النص على الجرائم نصاً عاماً بحيث يندرج تحت النص أكبر قدر ممكن من الجرائم، أما بالنسبة لشرعية العقوبة فاتجهت القوانين الحديثة إلى تحديد الحد الأعلى للعقوبة دون الحد الأدنى تاركةً بذلك للقاضي سلطة واسعة في التقدير، تصل في بعض الأحيان إلى درجة الإعفاء من العقوبة (٥). (۱) انظر: محمد محيي الدين عوض - المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الجنائي - (ص ۷۱) . (۲) انظر: المادة (۱) عقوبات - أردني - لعام ١٩٦٠ م - المادة (۱) عقوبات - سوري - لعام ١٩٤٩ م - المادة (١) - لبناني -- ١٩٤٣م. (۳) العوا: محمد سليم - في أصول النظام الجنائي الإسلامي - دار المعارف – ط ۲ - سنة ١٩٨٣ م - (ص ٥٢). (٤) العوا - في أصول النظام الجنائي الإسلامي - (ص٥٢) . (٥) انظر: مرسي محمد كامل - شرح قانون العقوبات المصري - ( ص ١٠٤) ، ماهر الدرة - الأحكام العامة في قانون العقوبات - ط ۱ - ۱۹۹۰م) - (ص ٦۸) ، أبو زهرة - الجريمة والعقوبة - (ص ۱۸۳) . -۲۳۹-
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.