الأثر الرجعي وتطبيقاته في الأحكام الشرعية - عليان — الصفحة ١٩٠

رحمه الله إلى أبعد صحيح سنده (1)F (۳)، وكذا أخرج من ذلك حين جزم بصحة هذا الحديث فقال: " وهذا خبر عندنا ساق روايات صحيحة عن مجموعة من العلماء تشهد له بذلك. فقد أخرج بسنده عن الشعبي قوله : " السارق يقطع ولا يتبع بشيء أهلكه (۲)، وفي رواية أخرى عنه قال: " لا يغرم السارق إلا أن يوجد شيء بعينه بسند صحيح عن الأشعث عن الحسن أنه " كان لا يُضَمِّنُ السارق (2)، ولذا فإنى أرى ثبوت هذا النص وبذلك يترجح لديّ ما ذهب إليه الحنفية من عدم اجتماع الغرم مع القطع على السارق، والله تعالى أعلم بالصواب. موقف القانون من ملكية المضمونات بالضمان: لم يأت نص صريح في القانون المدني الأردني يثبت أو ينفي ملكية المضمونات إلا أن ما يفهم من بعض المواد التي جاءت تبين أحكام الغصب والتعدي، وأن القانون يأخذ بمذهب القائلين بملكية المضمونات بعد ضمانها بأثر رجعي مستند إلى وقت وجود سبب الضمان من ذلك ما جاء في المادة (۲۸۱) حيث نصت على أنه إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعاً وتلف المغصوب كلاً أو بعضاً في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فإن ضمّن الغاصب صح تصرفه وإن ضمّن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقاً لأحكام القانون ". وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة ما نصه " فإن ضمن الغاصب صار الغاصب بالضمان مالكاً للمغصوب بأثر مستند إلى وقت الغصب فصار تصرفه ملكاً له فيصح (0)11 (۱) ابن جرير الطبري - تهذيب الآثار - (ص۱۰۳) . (۲) ابن جرير الطبري - تهذيب الآثار - ( ص ١٠٦) . (۳) ابن جرير الطبري - تهذيب الآثار - (ص ۱۰۷) . (٤) ابن جرير الطبري - تهذيب الآثار - ( ص ١٠٦) . (٥) المذكرات الإيضاحية للقانون المدني - (۳۱۱/۱) . -19.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.