لهذا المعنى، أي: لمعنى البيع
۲- إن اتفاق الفقهاء على جواز الإقالة في السلم رغم اتفاقهم أيضاً على أن بيع الطعام قبل قبضه منهي عنه، دليل على أن الإقالة ليست بيعاً بل فسخ).
- إن الإقالة تتقدر بالثمن الأول، فلو كانت بيعاً لم تتقدر به (۳).
٤- الإقالة رفع وإزالة للعقد والبيع عقد، فهما ضدان، والمبيع قد عاد إلى البائع بلفظ لا ينعقد به البيع فدل على أنها فسخ كالرد بالعيب).
القول الثالث: إن الإقالة فسخ في حق العاقدين بيع في حق غيرهما، سواء كانت قبل القبض أم بعده. وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله ) .
وفي رواية أخرى عنه أنها بيع بعد القبض فسخ قبله، والمشهور عنه القول
الأول).
ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة: أن لفظ الإقالة يدل حقيقة على الرفع، ورفع العقد فسخه، والأصل أن يُحمل اللفظ على الحقيقة إلا إذا تعذر فيحمل على المجاز، والإقالة لا يمكن حملها على البيع لأنها ضده، أي إن الإقالة رفع للعقد، والبيع إنشاء له فكانا ضدين ولا يمكن أن يستخدم اللفظ للدلالة على ضده، فإن قيل: إن أبا حنيفة جعلها بيعاً في حق الغير، قيل: إن ذلك لم يكن من قبيل إعمال اللفظ وإنما جعلت بيعاً ضرورةً لاتحاد الحكم المترتب على المعنيين " البيع، والرفع أو الفسخ" ومعنى ذلك أن الحكم المترتب على رفع العقد هو ثبوت الملك في البدلين لكل من العاقدين، وهو نفسه
(۱) الزيلعي - تبيين الحقائق - (٤ / ٤١٨ ) ، الكاساني - بدائع الصنائع - (٣٠٦/٥ ) . (۲) ابن قدامة - المغني - (۱۳٦/٤) .
(۳) الزركشي - الزركشي على مختصر الخرقي - (٣/ ٥٥٠ ، ٥٥١) الماوردي - الحاوي الكبير - (۷۰/۷) .
(٤) ابن قدامة - المغني - (١٣٦/٤) .
(٥) الميرغيناني - متن الهداية بشرح فتح القدير - (٤٨٧/٦) .
(٦) العيني - البناية في شرح الهداية - (٢٢٥/٨) .
-177-
ص ١٦٦