الأدلة:
استدل هذا الفريق على ثبوت زيادة المهر بأثر رجعي بالأدلة التالية:
-۱- قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء : ٢٤].
وجه الاستدلال من النص إن قوله تعالى فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) نص عام يشمل كل ما يتراضى عليه طرفا عقد النكاح من الزيادة في المهر أو الحط منه، أو الإبراء منه أو تأجيله، بل إن هذا النص أخص في الدلالة على الزيادة في المهر دون أي وجه آخر من أوجه التعديل لتعليقه ذلك على التراضي، في حين أن الإبراء والحط والتأخير لا يحتاج فيها إلى قبول الزوج بخلاف الزيادة على المهر فهي لا تصح إلا بقبول الطرفين، فلما علق التعديل على التراضي، دلّ أن المقصود من ذلك هو الزيادة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتصار على الحط والإبراء أو التأجيل دون الزيادة، لعموم اللفظ وإخراج الزيادة من دلالة اللفظ يلزم منه إسقاط فائدة قيد التراضي الوارد في النص، إضافة إلى أن ذلك تخصيص للفظ دون
مخصص (۱).
٢ - إن ما بعد العقد زمن لفرض المهر بدليل المفوّضة ) ، حيث يفرض لها المهر بعد العقد، فإذا جاز فرض المهر جميعه بعد العقد، جازت الزيادة عليه من باب أولى(۳). ٣- واستدل الجصاص لهذا القول أيضًا بقوله: " إن عقد النكاح في ملكهما والدليل على ذلك أنه جائز له أن يخلعها على البضع فيأخذ ،بدله، فهما مالكان للتصرف في البضع، فلما كان العقد في ملكهما، وجب أن تكون الزيادة فيه جائزة كما جازت في ابتداء عقد
(1) الجصاص - أحكام القرآن - (۲/ (۱۹٥ ) .
(۲) المفوضة بصيغة اسم الفاعل، وهي المرأة التي خلا عقد نكاحها من تسمية الصداق.
(۳) الزيلعي - تبيين الحقائق - (٥٤٦/٢) ، ابن قدامة - المغني (٧٤٤/٦) .
ص ١٤٣