الأثر الرجعي وتطبيقاته في الأحكام الشرعية - عليان — الصفحة ١٣٦

بأصل العقد عندهم، وثبوت حكم الرهن فيها ) . وحيث قيل بعدم الضمان فلا يسقط شيء من الدين بسبب الهلاك، وسواء في ذلك أيضًا، هلاك العين الأولى أم هلاك الثانية لاستوائهما في الحكم. الثانية: حق احتباس الزيادة فلو أن الراهن قد أدى نصف الدين فإنه على القول برجعية الزيادة في الرهن، لا يلزم المرتهن إعادة نصف الرهن ( الأصل ) ، ولا يلزمه أيضًا إعادة النصف الآخر أي الزيادة حتى يسترد كامل الدين)، وأما على قول زفر فلا يحق للمرتهن إمساك الزيادة أصلاً، فإن طلبها الراهن بعد تسليمها وجب ردّها إليه، لأنها في حكم الأمانة، حيث لم تلتحق بأصل العقد ولم يثبت فيها حكم الرهن فليس له احتباسها. الفرع الثاني الأثر الرجعي لتعديل المرهون به اختلف الفقهاء في حكم تعديل الدين، وذلك بضم دين آخر جديد، على أن يكون الدينان في مقابلة الرهن نفسه فيكون الرهن رهنا بالدينين معا ( أصل الدين وزيادته ) وذلك على قولين: القول الأول: إن تعديل الدين بضم دين آخر له على أن يكون الرهن رهنا بالدينين معا لا يصح وليس معنى عدم الصحة عدم جواز الاستدانة بدين جديد، فهذا خارج عن محل النزاع، وإنما المقصود بذلك عدم صحة الزيادة على الدين الأول، بحيث لا تلحق هذه الزيادة بأصل العقد الأول من حيث مقابلتها بالرهن، ومن ثم لا يكون لها أثر رجعي، وإنما تصبح دينًا جديدًا بلا رهن. (۱) ابن رشد - بداية المجتهد - (٥٩/٤) . (۲) علي حيدر - درر الحكام - (٢/ ١١٦) . -١٣٦-
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.