علة الجناية ، فالحنفية اشترطوا كمال الارتفاق فلم يوجبوا الفداء إلا فيما يحقق ذلك ، وغيرهم مال إلى اعتبار نفس الفعل جناية . ونشرح المذاهب في الفدية لكل من جنايات
هذا المبحث فيما يلي : ۹۲ - أولاً : اللباس :
مذهب الحنفية أنه من لبس شيئاً من الألبسة المحظورة في الاحرام نهاراً كاملاً أو ليلة ، كأن لبس مخيطاً ، أو غطى الرجل رأسه أو وجهه وجب عليه الدم ، وكذا المرأة إذا غطت وجهها غطاء يمسه . وإن كان أقل من يوم أو ليلة فعليه صدقة عند الحنفية (۱). ومذهب الشافعي وأحمد أنه يجب الفداء بنفس اللبس ، ولو لم يستمر زمنا (۲) وقرر المالكيون أنه يشترط لوجوب الفدية من لبس الثوب أو الخف أن ينتفع به من حر أو برد ، فان لم ينتفع به من حر أو برد ، بأن لبس قميصاً رقيقاً لايقي حراً ولا برداً يجب الفداء إن امتد لبسه مدة كاليوم (٣) ، لأنه يحصل فيه ارتفاق (۳) . والمالكية بهذا قربوا - فيما نرى - بين المذهبين السابقين ، كما أنهم عملوا بموجب علة الفداء ، وهي الترفه ، فجعلوا الفدية منوطة بتحقق علتها
۹۳ - ثانيا : الطيب (٤)
•
فرق الحنفية بين تطييب المحرم بدنه وبين تطييب ثوبه :
آ - أما البدن فقالوا : تجب شاة إن طيب المحرم عضواً كاملا ، مثل الرأس ، واليد ، والساق ، أو ما يبلغ عضواً كاملاً . والبدن كله كعضو واحد ، إن اتحد مجلس التطيب ، وإن تفرق المجلس فلكل طيب كفارة ، وتجب إزالة الطيب ، فلو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر .
(1) الهداية : ۲ : ۲۲۸ ، وشرح اللباب : ۲۱۸ ، ورد المحتار : ۲ : ۲۷۸ . (۲) قارن المجموع : ٧ : ٣٧٢,٢٦٣-٣٧٣، وشرح المنهاج : ۲ : ١۳۲ ، والمغني : ٣ : ٤٩٩. (۳) شرح الزرقاني على مختصر خليل : ٢ : ٣٠٤ - ٣٠٥ ، وقارن حاشية العدوي : ١ : ٤٨٩ . (٤) اتفق الفقهاء على أن بعض الأنواع طيب : كالمسك ، والعنبر ، والأدهان العطرية التي لها رائحة ظاهرة، واختلفوا في أنواع أخرى، فاطلب التفصيل من المطولات ، وانظر ( ص ٥٩-٦٠ الفقرة ٣٧-د )
ص ١٤٣