أن يعزو رأياً إلى صاحبه ومصدره، حتى يتيح للقارىء استئناف النظر فيها من خلال مراجعها الأصلية.
هذا بالإضافة إلى أن كثيراً من المؤلفين في الفقه من أصحاب المذاهب، لا يعتنون بذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وإن ذكروا شيئاً من الاستدلال بالسنة، أوردوه دون تمحیص تعرف منه درجته ، أيجمع شروط الصحة أم لا؟ بل إن بعضهم يورد الأخبار الموضوعة التي لا أصل لها.
ومنهج البحث اليوم يعتمد اعتماداً كبيراً على أصالة مصادره وقوة أدلته هذه هي أهم الصعوبات التي يواجهها الباحث في كتب الفقه القديمة، ما لم يكن ممارساً لها متخصصاً فيها .
الحاجة إلى الموسوعة على الصعيد العالمي : ۱ ـ اتسعت العلوم اتساعاً كبيراً، وتشعبت فيها الآراء والاتجاهات، ولم يعد كافياً في أي فرع من فروع هذه العلوم أن تقرأ فيه كتاباً واحداً حتى تلم بأطرافه إلماماً غلة موضوعيا يشفي الباحث، ويطفىء ظمأه . وليس من السهل أن يحصل الباحث على كل ما كتب في موضوع ما ، فإن علاج الموضوعات العلمي أصبحت مجالاته متعددة، في: الرسالة والمجلة، والصحيفة، والكتاب والوثيقة، فإذا وقع الباحث على بعضها فسيظل بعضها بعيداً عنه وليس من السهل عليه كذلك إذا تيسر له جميع ما كتب في أن يقرأ كل ما كتب ولا سيما إذا كان يريد معرفة جزء منه . والكتب المؤلفة،
الموضوع منها ما هو في موضوعات متعددة وإن كان في علم ،واحد ومنها ما هو في موضوع بعينه، والموضوع له عناصره ، وليس هناك سوى الفهرسة الإجمالية التي تشير إلى الباب أو الفصل، أو المسألة، فمتى يحصل الباحث على العنصر الذي يريد في كافة المصادر التي تناولته ؟ إن هذا أمر عسير للغاية. وقد خطا التأليف في العصر الحديث خطوة في هذا السبيل تيسر البحث تلك الخطوة هي ما يعرف بالفهرسة بأنواعها، وأساليبها المختلفة، التي يمكن معرفة تفاصيلها من الكتب المتخصصة في هذا الميدان : فهرس رجال السند فهرس ،الأعلام فهرس أسماء الأماكن فهرس أسماء الكتب، فهرس الآيات القرآنية فهرس الأحاديث النبوية فهرس الأبواب فهرس الفصول، فهرس الموضوعات فهرس المصادر إلى غير ذلك من الفهارس التي تختلف باختلاف الكتب، ويكون بعضها حسب ترتیب موضوعات الكتب كفهرس الموضوعات، وبعضها
6
حسب أبجدية الحروف مع غض النظر عن الترتيب في الكتب، وهكذا دواليك .
۲۹۳
ص ٢٩٣