تاريخ التشريع الإسلامى - القطان - ط الرسالة — الصفحة ١٣٦

مسلمة، وجهله أبو بكر وعمر ، وكان حكم أخذ الجـزيـة مـن المجوس عند عبد الرحمن بن عوف وجهله جمهور من الصحابة . إنه لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: «مالك في كتاب الله من شيء، ء، وما علمت لك في سنة رسول الله الله من شيء، ولكن أسأل الناس، فسألهم، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما فشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين رضي الله عنه أيضاً. كما رواه أبو داود والترمذي من حديث قبيصة بن ذؤيب مرسلاً وله طرق مرسلة منها حديث عمران بن حصين . وكذلك عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، واستشهد بالأنصار. رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري . ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. رواه البخاري وأحمد وأبو داود الترمذي والشافعي . وقضى عمر كذلك في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس ـ وهما دونه بكثير في العلم - علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «هذه هذه سواء، يعني الإبهام والخنصر». رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة، ولم يكن ذلك عيبا في حق عمر حيث لم يبلغه الحديث . - (ب) أن يبلغه الحكم، أو الحديث، ولكنه يقع في نفسه أن راوي الخبر قد وهم، كفعل . عمر في خبر فاطمة بنت قيس . (ج) أن يرى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فعل فعلاً فيحمله بعضهم على القربة، ويحمله بعضهم على أنه كان على وجه الاتفاق أو لسبب زال فلا يكون مطلوباً لأمته، كالرمل في الطواف فذهب ابن عباس إلى أن الرسول فعله لسبب وهو قول المشركين عن المسلمين أو هنتهم حمى يثرب، فذهب بذهاب سببه وليس بسنة، وقال غيره : إنه سنة . ، ومن ذلك التحصيب في الحج وهو النزول في الأبطح بعد النفر من منى . قال ابن القيم في زاد المعاد وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق ؟ على قولين : ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.