رتاج المعاملات
٢٦٥
بالمدينة كانت في الطَّعام، ولذا جرى ذكره في هذا الحديث (۱). الدليل الثالث: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل
(r)
سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك». ووجه الاستدلال من الحديث من وجهين الوجه الأول: قوله : ولا بيع ما ليس عندك ، حيث إنه لا يقدر على تسليمه قبل قبضه، فلم يجز بيعه () ، أو أنه لم يتم الملك عليه ، فلم يجز بيعه كغير المتعين ) الوجه الثاني: قوله : ولا ربح ما لم يضمن»، حيث إن من باع شيئًا قبل قبضه فقد ربح ما لم يدخل في ضمانه، وهذا يعم كل شيء. وأجيب عن هذا الوجه بما يلي:
(٤)
الأول: أن عموم النهي عن ربح ما لم يضمن معارض بعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ه ) ، وقوله : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَراضِ مِنكُمْ ) (٥) ، ولا يخرج من هذا العموم شيء إلا بيقين، وهو الطعام الذي نص عليه الرسول من دون ما سواه من المكيل أو الموزون، أو غيرهما (1). الثاني: يحمل على بيع الخيار، وأن يبيع المشتري قبل أن يختار.
الثالث: يحمل على الطَّعام، ويخص العموم به من أحد طريقين:
-1
إما بدليل الخطاب، وذلك من قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى»، فدل على أن ما عداه بخلافه، فيكون معنى نهيه عن ربح ما لم يضمن في الطعام
(۷)
&
الذي لم يقبض، وهذا قول الثوري ، وقال الإمام مالك: ومعنى ما نهى عنه من ربح ما لم يُضمن إنما هو في الطعام خاصة عند أهل المدينة، وقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في النهي عن بيعه قبل قبضه (۸) ، وقال الإمام أحمد في ربح ما لم يضمن لا يكون عندي إلا في الطعام،
يعني ما لم يقبض» (١).
(۱) انظر: تهذيب السنن (١٣٣/٥). (۲) انظر درر الحكام لخسرو (۱۸۳/۲). (۳) انظر : المغني (١٩٠/٦).
(٤) سورة البقرة الآية (رقم ٢٧٥). (٥) سورة النساء، الآية (رقم ٢٩).
(٦) انظر: البيان والتحصيل (۱۱۸/۷). (۷) النوادر والزيادات (٤٦/٦)
(۸) الإشراف لابن المنذر (٤٣/٦).
(۹) المسائل عن أحمد وإسحاق (۱۱۲/۳) ، جامع الترمذي (٥٣٥/٥).
ص ٢٦١